لا شك أن اليورو قطع منطقة الدول الأوروبية، التي تتداول به، الى شطرين. ألمانيا تنمو وتنجح حكومتها في الادخار وخزن الأموال الضرورية للاستثمار في كافة أنحاء العالم. أما دول أوروبا الجنوبية، على رأسها ايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان، فبات واضحاً لجميع خبراء المال أنها تنفق أكثر مما تنتجه من مال. أي أنها قررت دخول نفق الديون الذي لا يرى مخرجاً له، بعد.

برن (سويسرا): في وقت عاد فيه الانتاج الصناعي الألماني الى عهد ما قبل الأزمة المالية، بدأت الدول الأوروبية المديونة النظر الى ما حولها من امكانات وقدرات وطنية تقودها الى بر الأمان من دون توسيخ سمعتها الاقتصادية، وبالتالي السياسية. في سياق متصل، يشير الخبير الاقتصادي الايطالي-السويسري فرانسوا غافاتزي الى أن البطالة، التي تصيب راهناً الأنسجة العمالية الشبابية خصوصاً، ستبقى عالية لسنوات طويلة. بالطبع، فان تراجع النمو الاقتصادي ينعكس على الأسر الأوروبية التي لا تنجح في الادخار، كما في السابق. في السنوات العشر الأخيرة، تراجعت القوة الادخارية الخاصة نقطتين، من 20 الى 18 في المئة من الدخل السنوي. في ألمانيا حصراً، ارتفعت هذه القوة من 22 الى 24.5 في المئة. ما أشعل نقمة الأسر، في العديد من الدول الأوروبية الجنوبية، على النمو الاقتصادي الحاصل بألمانيا. لا بل أن جزء من هذه الأسر، الفقيرة، اختار الهجرة الى دول أوروبا الشمالية وسويسرا أين بامكانه الحصول بسهولة على قروض مصرفية، يقدرها الخبير غافاتزي العام بأكثر من 150 بليون يورو، لتغطية ديونه.

علاوة على ذلك، ينوه الخبير أن ألمانيا تنمو بوتيرة اقتصادية أعلى من دول اليورو الأخرى لكونها تمكنت من استغلال بعض الفرص الذهبية. على سبيل المثال، انتظرت الشركات الألمانية توسع الاتحاد الأوروبي نحو أوروبا الشرقية لاستغلال الموارد البشرية، الموجودة في تلك الدول المنضمة حديثاً الى الاتحاد الأوروبي! في ما يتعلق بتنافسية المنتجات الألمانية فان الأمر لا يتعلق بالمعاشات الألمانية الشهرية، الأعلى 50 في المئة أحياناً مقارنة بالرواتب المعتمدة في الدول الأوروبية الجنوبية، انما هو منوط بزيادة الانتاجية التي أضحت ممكنة من جراء اعادة تنظيم الخرائط الانتاجية. لولا غياب الصعوبات الاقتصادية، التي تلف دول أوروبا الجنوبية اليوم من جميع الجوانب، لكان اليورو قادر، وفق هذا الخبير، على توطيد مكانته العالمية على غرار ما فعله الفرنك السويسري والين الياباني في الآونة الأخيرة. وبوجود يورو قوي فان الصادرات الألمانية تحتضر!