عمان: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارها 18.5%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة (27.5%) مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009. كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 8.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 2405.4 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 446.8 مليون دينار، وبلغت قيمة المستوردات 6127.1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010.

أما العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 3274.9 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارهــا 9.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2009. وعليه، فقد وصلت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 46.6%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.9% للفترة ذاتها من عام 2009، مما يشير إلى إنخفاض مقداره (0.3) نقطة مئوية. وعلى المستوى الشهري، بلغت نسـبة تغطية الصـادرات الكلية للمستوردات 45.9% خلال شـــهر تموز من عام 2010، في حين كانت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات للشهر نفســـه من عام 2009 ما نسبته 34.1%، مما يشير إلى إرتفاع مقداره 11.8 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضار والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا. وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا. وفي المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.