تسلم العاهل السعودي تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية بالمملكة.

قال العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد تسلمه التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي للعام 2009 والربع الأول من العام الحالي 2010 quot; نتأمل فيكم إن شاء الله خير، وإن شاء الله الأيام القادمة أيام خير وبركة لوطنكم وشعبكم ـ ولله الحمد ـ بالاستقرار والهدوء والسكينة، ومع هذا كله لسنا قانعين بالذي عملناه إلى الآن، وإن شاء الله الأيام المقبلة تبشر بخيرquot;.

وتسلم العاهل السعودي التقرير السنوي من وزير المالية ابراهيم العساف ومحافظ مؤسسة النقد السعودي محمد الجاسر الذي قال في كلمته أثناء استقبال العاهل السعودي لهما ولمسؤولي مؤسسة النقد أن السعودية شهدت تراجعا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال عام 2009م إلى 0.6% مقارنة مع نمو نسبته 4.2 % في العام السابق. مضيفا أن القطاع غير النفطي حافظ على معدلات نمو جيدة ، حيث نما في عام 2009م بنحو 3.8 %مقارنة مع نحو 4.3 %في العام السابق.

وأضاف الجاسر أن المجلس الاقتصادي الأعلى واجه الأزمة المالية العالمية بعدد من القرارات تمثلت في وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي في التنمية بالمملكة. مضيفا أن السياسة المالية استمرت بالتوسع في الإنفاق العام وزيادة ما تضخه مؤسسات الإقراض المتخصصة بما يقدر بحوالي 40 مليار ريال خلال عام 2009.

وقال الجاسر في كلمته أنه وعلى الرغم من تلك الإنجازات المشرفة لا تزال هناك العديد من التحديات الماثلة أمام المسيرة التنموية ، ومن أبرز تلك التحديات الآتي:

أولاً : توظيف الشباب السعودي الذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني إلا أن التقديرات تشير إلى أن البطالة بين السعوديين بلغت نحو 9.6 في المئة في عام 2009.

ثانيا: حسن استخدام الموارد الاقتصادية لبلدنا المعطاء وأبرزها النفط والغاز اللذان يعدان أهم مقومات التنمية الاقتصادية للمملكة.

ثالثا: توفير السكن الملائم للمواطنين ، وهي قضية ذات أبعاد ومسببات مختلفة ولعل من أبرزها قلة توافر الأراضي القابلة للتطوير داخل النطاق العمراني.