بلغ حجم الإستثمارات السعودية المباشرة في الأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار ما يقارب 1.4 مليار دولار.

عصام المجالي من عمّان: بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى تموز(يوليو) الماضي بلغ 244 مليون دينار صادرات و 1.081 مليار دينار مستوردات، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في الأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ما يقارب(1.4) مليار دولار، وما يقارب ملياري دولار في سوق عمان المالي، وتعد السعودية من أكثر عشرة دول استثمارا في الأردن وهي الشريك التجاري الأول للمملكة.

وكشفت مسؤولة أردنية قبل قليل أن اللجنة الأردنية - السعودية المشتركة ستتطرق في اجتماعها يوم الأحد المقبل إلى متابعة طلب الأردن دعم الجانب السعودي للجانب الأردني لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بخصوص رغبة المملكة توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الحر.

وقالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي quot; يأمل الأردن أن تضع الاتفاقية أطر حديثة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية لتحل محل الاتفاقيات التجارية الثنائية، بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية العالمية ويساعد في إزالة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة وانتقال رؤوس الأموال والعمالة بسهولة وسلاسةquot;.

ومن المقرر تعقد اجتماعات الدورة الثالثة عشرة للجنة الأردنية - السعودية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ووزير النقل السعودي جبارة بن عيد الصريصري.

وقالت الأمين العام في بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة اليوم الثلاثاء أن اللجنة ستبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ومجالات التعاون التجاري مثل زيادة الصادرات الأردنية وتسهيل حركة انسياب السلع بين البلدين من خلال إزالة كافة الصعوبات التي تواجهها، والتركيز على إقامة المعارض التجارية لدى الجانبين للتعريف بمنتجاتهما الوطنية إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والاستثمارية وحماية الإنتاج الوطني والمنافسة والمواصفات والمقاييس والمالية.

وأضافت أن اللجنة ستبحث أيضا التعاون في المجالات الاخرى مثل مجالات الصحة والدواء والنقل والزراعة والطاقة والتربية والتعليم والتعليم العالي والأشغال العامة والإسكان والإعلام والتنمية الاجتماعية والثقافة والبيئة والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص من الجانبين وغيرها من المجالات.

ومن المتوقع أن يتم بحث عدد من مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية خلال أعمال هذه الدورة والتوقيع عليها في حال تم التوصل إلى اتفاق بشأن الصيغ النهائية لها في مجالات الطاقة والاستثمار والبيئة والتدريب المهني والإسكان وحماية الإنتاج الوطني والمنافسة.