دبي: اعتمد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إستراتيجية إدارة تقنية المعلومات في الوزارة والتي أعدتها بناء على التخطيط المؤسسي بهدف توفير حلول المعلومات المتكاملة وخدمات تقنية المعلومات باستخدام التكنولوجيا ذات الصلة وبنية تحتية قوية وموارد بشرية متخصصة ومعايير عالمية لتمكين الوزارة من تحقيق رسالتها .وأكد حرصه على تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2010 وإستراتيجية عام 2011 - 2013 وفق البرامج الزمنية الموضوعة انسجاماً مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 وإستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة .. مشيرا إلى أن الخطة التشغيلية للعام الجاري تشتمل على مجموعة من المبادرات المرتبطة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة .وشدد على أهمية الاعتماد على منهجيات حديثة وأدوات متطورة وعصرية للتعامل مع استراتيجيات التطوير التي يتم اعدادها في مختلف ادارت الوزارة بهدف تقديم افضل الخدمات والاعمال ومواكبة التطور الذي يشهده اقتصاد الإمارات والمستوى الذي وصل اليه بالنسبة للاقتصاديات العالمية .وقال ان وزارة الاقتصاد تستلهم من رؤى وتوجيهات قيادتنا الحكيمة منهاج عمل يومي لتطوير الاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية تعزيز التنويع الاقتصادي وإبراز المكانة التنافسية للدولة .وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الخطوات التي تعزز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوى العمل الإداري حيث تعمل الوزارة على أتمتة عملها وخدماتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تقنية المعلومات ودورها الفاعل في تطوير عملها .. مشددا على ان استخدام التقنيات يسهم في ترشيد النفقات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة .. وأكد أهمية الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حاليا وتتضمن خدمات شهادات المنشأ والعلامات التجارية والشركات والوكالات .


وأوضح المنصوري أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التنافسية المؤسسية في إطار الالتزام بنهج التغيير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لسياسة الحكومة نحو المستقبل والوثيقة الوطنية لعام 2021 وأنه تم اعتماد عدد من المحاور ضمن إستراتيجية عام 2011 - 2013 تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي .وأكد سعي الوزارة للوصول إلى تقديم جميع خدماتها إلى العملاء إلكترونياً في جميع إمارات الدولة بهدف تحسين مستوى جميع الخدمات الاتحادية التي لها علاقة مباشرة بالجمهور وجعلها متميّزة في إطار تنفيذ برنامج صاحب السمو الشيخ خليفة للتميّز المؤسسي وتنفيذ توجهات الحكومة والمجلس الوزاري للخدمات .وشدد على أن الوزارة تبني خططها وبرامجها ومشاريعها وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.


ودعا إلى سرعة العمل على تنفيذ خطط وبرامج الوزارة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وبأفضل جودة .بدوره قال عصام الفلاسي مدير ادارة تقنية المعلومات في الوزارة ان وزارة الاقتصاد تعتبر اول جهة حكومية تقدم خطة إستراتيجية لتقنية المعلومات مبنية على التخطيط المؤسسي بهدف أحداث نقلة نوعية في تقنية المعلومات المعتمدة ومواكبة المعايير العالمية فيما يخص تواصل الوزارة سواء مع جمهور المتعاملين والشركاء والوزارات والمؤسسات ومع دول العالم المختلفة .. مشيرا إلى أن هذا الأمر تطلب إعداد مشروع إستراتيجية للإدارة تم تبنية العام الماضي 2009 .وأضاف quot; بدأنا إعداد استبيان وتوزيعه على موظفي الوزارة لمعرفة متطلباتهم وبعد ذلك تم اعداد ورش عمل لشرح الإستراتيجية لجميع موظفي الوزارة بمختلف مستوياتهم لابداء الملاحظات التي تم اخذها بعين الاعتبارquot; .واشار الى انه بناء على كل ذلك تم الخروج بهذه الاستراتيجة التي اعتمدها معالي الوزير .. منوها الى ان الادارة تقدم 20 خدمة سواء للموظفين أوللشركاء الاستراتيجيين ولديها مكاتب في جميع امارات الدولة ومدينة العين وهذا يتطلب مزيدا من العمل والجهد والاخلاص .