يرى المراقبون أن العام 2011 سيكون بالنسبة للمصارف الإسبانية عام الألغام التي لم تنفجر بعد.

برن: لم يتحدث أحد، بعد، بوضوح، حول الوضع الحقيقي للنظام المالي الاسباني الذي يستدعي انتباه المراقبين السويسريين. فالعام 2011 سيكون عام الحقيقة بالنسبة لاسبانيا ومصارفها التي تجلس جميعها على ألغام، لم تنفجر بعد! صحيح أن صيف العام الماضي تميز بأزمة مالية، أصابت اليونان ثم ايرلندا والبرتغال. بيد أن ما حدث، آنذاك، يعتبره المراقبون quot;جنةquot; مقارنة بما قد يحصل من عواصف مالية جهنمية، على الصعيد الأوروبي، في حال انهيار النظام المصرفي الاسباني بالكامل، العام! فالخسائر التي تكبدتها المصارف الاسبانية لم تعد مجرد quot;مزحةquot; عابرة بل quot;خنجرquot; من شأنه تعريض النظام الأوروبي، الذي يمثله اليورو، الى نزيف مالي، يُقدر بتريليونات اليورو، غير قابل للانقطاع!

سوية مع ايرلندا، تعتبر اسبانيا دولة اليورو الأكثر انكشافاً على الأفراد، من حيث الديون، في القطاع العقاري. فالديون المتراكمة على أولئك الذين مُنحوا قرضاً عقارياً، باسبانيا، يشكل 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هناك. أي أنه أعلى 4 الى 5 مرات من المعدل الأوروبي. وللأسف، فان الفقاعة العقارية الاسبانية لم تنطفيء بعد، مع أن نظام quot;كايكساquot; (Caixa) الاسباني، الذي يجمع تحت سقفه عدة مصارف، شارف على الانهيار بالكامل من جراء الديون المتراكمة عليه والمقدرة بحوالي 140 بليون يورو.

في سياق متصل، تشير الخبيرة المصرفية فابيين ماير لصحيفة ايلاف الى أن المصارف الاسبانية هي الأكثر ضعفاً في منطقة اليورو. وبالنسبة للعام، تتوقع هذه الخبيرة أن تصل خسائر المصارف الاسبانية الى أكثر من 185 بليون يورو أي حوالي 10 في المئة مما يوجد من أصول، في خزائن هذه المصارف، المقدرة قيمتها ب1.85 تريليون يورو. كما ترى الخبيرة ماير فرقاً شاسعاً بين السياسات المصرفية السويسرية والاسبانية. فالأولى تأخذ بالاعتبار نسبة البطالة(السويسرية) والموازنة المالية الخدماتية والوضع المالي لكل من يطلب قرضاً عقارياً. أما الثانية، وبرغم وصول نسبة البطالة الاسبانية الى 20 في المئة، فانها تواصل سياسة الاقراض العشوائية غير الواعية.

في ما يتعلق بخطط حكام المصارف المركزية الأوروبية، تتوقف الخبيرة ماير للاشارة الى أن وضع اسبانيا وفسادها المالي سيكون الشغل الشاغل لهم بدلاً من تركيز اهتمامهم على تقليص نسبة البطالة الأوروبية على غرار ما يتصدر أجندة البرلمانين السويسريين وقراراتهم، بغض النظر عن تياراتهم اليسارية أم اليمينية!