أعربت إسبانيا اليوم عن إستعدادها للمساهمة في خطة إنقاذ البنوك الإيرلندية.

مدريد: أعربت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادو عن استعداد بلادها لدعم ايرلندا والمساهمة في خطة انقاذ البنوك الايرلندية التي قد يتخذها الاتحاد الاوروبي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة مشيرة الى ان التقلبات الحادة في الاسواق المالية لا تعود بالفائدة على أحد.

واضافت سلغادو في حديث صحافي على هامش مشاركتها في اجتماع وزراء المالية في الاتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم نقلته وسائل الاعلام هنا ان اولويات اسبانيا وغيرها من دول الاتحاد هي استقرار منطقة اليورو وتخطي اثار الازمة الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأكدت ان ايرلندا بلد مسؤول قادر على اتخاذ القرارت الصحيحة لاصلاح قطاعه المصرفي ومدرك حجم الصعوبات والتعقيدات التي يمر بها في الفترة الراهنة والتي قد تؤثر على اقتصاد المنطقة في حال تم اتخاذ تدابير غير كافية او غير ملائمة.

وأوضحت ان ازمة الديون في ايرلندا لا تؤثر بشكل مباشر على اسبانيا لان الخطة التقشفية التي اتبعتها البلاد والاصلاحات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها في الاونة الاخيرة أدت الى انتعاش الاقتصاد الوطني وخفض الديون وتقليص العجز في ميزانية الدولة مشيرة الى ان هذه الدعائم تضمن لاسبانيا عدم تعرضها للاثار السلبية للوضع المتأزم في ايرلندا.

ورات سلغادو ان الحالة الراهنة المضطربة لن تدوم طويلا لان حكومة دبلن التزمت بتقديم التدابير التي تعتزم اعتمادها قبل نهاية الشهر الجاري.

وبدأ وزراء مالية الاتحاد الاوروبي اجتماعا رسميا في بروكسل اليوم لبحث ازمة ديون المصارف الايرلندية وقضايا الحوكمة داخل الاتحاد الاوروبي وتغير المناخ ونتائج قمة مجموعة ال20 التي استضافتها العاصمة الكورية الجنوبية سيول في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتتردد الحكومة الايرلندية في طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي لان أي مساعدة مالية مباشرة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تقترن بشروط محددة أهمها رفع سقف الضرائب فيما يخشى الاتحاد الاوروبي تفشي العدوى الايرلندية الى دول أخرى مثل البرتغال واسبانيا وتفاقم الازمة.

يذكر ان ايرلندا تعاني مشاكل مالية متفاقمة حيث توقعت حكومتها ان يصل العجز في ميزانيتها الى نسبة 32 بالمئة من الناتج الاجمالي الداخلي لعام 2010 وهو اعلى 10 مرات من الحد الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على الدول الاعضاء واكثر بثلاثة اضعاف من العجز في الميزانية اليونانية.