الجدل حول صفقة إنقاذ إسبانيا يُحاصر أسواق الديون الأوروبية

تقع أسواق الديون الأوروبية تحت وطأة مجموعة من الضغوط الكبرى، مع صدور تقارير تتحدث عن أن اسبانيا تجري محادثات سرية مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدعم الحصول على قروض بقيمة 250 مليار يورو (208 مليار إسترليني)، في أكبر خطة إنقاذ في التاريخ.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: أشار محلل الشؤون الائتمانية لدى مكتب إيفوليوشن سيكيوريتيز، غاري جينكينز، إلى أنquot; أسبانيا في وضعية خطرة ومُجهِدةquot;. معتبرًا أن أسبانيا جهة اقتراض كبيرة، بما يكفي للقضاء على صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبيquot;، كما نقلت عنه اليوم تقارير صحافية بريطانية.

في سياق متصل، ردّت بغضب إلينا سالغادو، وزيرة المالية الأسبانية، على ذلك التقرير، الذي نشرته صحيفة quot;ال إيكونوميستاquot; اليومية الأسبانية، زعمت فيه أن خطط الدعم المقترحة لبلادها في مراحل متقدمة الآن. وأضافت أنه quot;تم نفي هذا التقرير من قِبل الحكومة الأسبانية، ومن قِبل المفوضية الأوروبية، ومن قِبل صندوق النقد الدولي. فكيف يمكن لنا أن ننفيه بصورة أكبر من ذلك؟quot;.

وعلى الرغم من هذا النفي، إلا أن الخبر ما زال موضع اهتمام واسع من جانب وسائل الإعلام. فقد نشرت ثلاث صحف ألمانية أخبارًا مماثلة لهذا الخبر على مدار الأيام القليلة الماضية، مستندةً في حديثها إلى مصادر ألمانية. وتؤكد صحيفة التلغراف البريطانية في الإطار عينه إلى أن الأسواق مقتنعة بأن شكلاً من أشكال خطط الطوارئ يتم الإعداد والتنسيق لها حاليًا. وتنقل عن سيلفيو بيروزو، الخبير الاقتصادي في رويال بنك أوف سكوتلاند، قوله quot;ليس هناك من شك حتمًا في أن الدعم سيُقَدَّم إلى أسبانيا، إذا ما ظل الضغط قائمًا في النظامquot;.

وبحسب المعلومات، التي أوردتها quot;ال إيكونوميستاquot; في هذا الصدد، فإن بنود القرض المزمع تقديمه إلى أسبانيا ستكون أخف من تخفيضات الميزانية الصارمة التي تم فرضها على اليونان، حيث سيأتي نصيب الأسد من الأموال من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، بموجب خطة الإنقاذ الخاصة بهم، التي تقدر قيمتها بـ 750 مليار يورو.

ثم يعاود بيروزو ليوضح أن خطة دعم أسبانيا من المحتمل أن تشبه خط التسليف المرن الخاص بصندوق النقد الدولي، الذي وضع لبولندا والمكسيك. مشيرًا إلى أن quot;هذا تسليف وقائي للمقترضين الذين يتمتعون بوضعية اقتصادية جيدة، ويواجهون أزمة نقديةquot;.

بينما أكد جينكينز أنه quot;من غير الواضح كيف سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تمويل خطة إنقاذ كاملة لأسبانيا. فبموجب صيغة الإنقاذ اليونانية، تُقسَّم المساعدة المُقدَّمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بنسبة 8 إلى 3 %، ما يعني أن حصة الاتحاد الأوروبي تُقدَّر بحوالي 180 مليار يورو ndash; مع وجود مخاطر بأن تتزايد المبالغquot;. ولفت إلى أن quot;عدد دول منطقة اليورو المتاحة لتمويل رزمة المساعدات بدأ يتقلصquot;. ورأى أن الخطر هنا هو quot;خطر سياسيquot;.

في حين ذكرت ثيودورا زيميك، رئيس قسم الدخول الثابتة في مؤسسة أكسا إنفستمنت، أن أي خطة إنقاذ ستحظى بتداعيات غير مرغوب بها على التصنيفات الائتمانية للدول المانحة.