اتفاقية للتعاون السلمي النووي بين الأردن وأسبانيا

إيلاف من عمّان: كشف اليوم الأربعاء، وبمناسبة زيارة سكرتير الدولة لشؤون التجارة الأسبانية سيلفيا إيرانزو إلى الأردن، عن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج التمويل الأسباني-الأردني الجديد، والتي تقدم الحكومة الإسبانية بموجبها للأردن قروضاً ميسرة ومنحاً بقيمة إجمالية تصل إلى 125 مليون يورو، لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية، من خلال جذب الاستثمارات الأسبانية.

ويتوزّع هذا التمويل إلى 100 مليون يورو بشكل قروض مسيرة مقيدة بالمنشأ، لتمويل توريد السلع والخدمات الأسبانية و20 مليون يورو على شكل قروض ميسرة غير مقيدة بالمنشأ، و5 مليون يورو لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية المزمع تنفيذها من قبل الشركات الأسبانية للمشاريع والبرامج التي ستنفذها الشركات الأسبانية.

وتندرج المشاريع المؤهلة للتمويل من خلال مذكرة التفاهم ضمن قطاعات الصرف الصحي والطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنفايات الصلبة، الأمر الذي سيسهم في توطيد وزيادة العلاقات مع القطاع الخاص على مستوى وتقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة تلائم احتياجات القطاع للنهوض بالتجارة بين البلدين.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان التقى في مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي سكرتير الدولة لشؤون التجارة الأسبانية السيدة سيلفيا إيرانزو ووفد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأسبانية، التي تزور المنطقة برئاسة وفد من المسؤولين الأسبان. وحضر اللقاء كل من السفير الأسباني في عمّان خافيير سانجرو دي لانيرس وملحق التعاون التجاري الأسباني في عمّان.

وأكد الجانبان أهمية توسيع التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تشجيع اللقاءات الثنائية بين المستثمرين الأردنيين والأسبان.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أهمية دعم عملية التحول الاقتصادي للمملكة، وخاصة من خلال تنفيذ مشاريع إستراتيجية وكبرى المياه والطاقة خاصة، وهو ما يدعم الاقتصاد الأردني، ويعزز الاستقرار الكلي في المنطقة.

الجدير بالذكر أن بروتوكول التمويل الأسباني السابق الموقّع في أكتوبر/تشرين الأول 1999 قد قدم دعماً بقيمة 55 مليون دولار أميركي لعدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية للأردن، شملت قطاعات المياه والتعليم والصحة وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى.

وأشار حسان بأنه سيتم خلال الفترة اللاحقة التنسيق مع الجانب الأسباني للإعداد لاجتماع اللجنة الأردنية-الأسبانية الخامس ضمن أطر التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والتعاون العلمي والتقني خلال النصف الثاني من العام المقبل، والذي يهدف إلى زيادة تعزيز التعاون التقني بين الأردن وأسبانيا في عدد من المجالات، خاصةً في قطاعات الصحة والبيئة والتنمية السياسية والتنمية المحلية والإقليمية والحد من الفقر.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي للوزيرة الأسبانية، وفي ضوء الرئاسة الحالية للإتحاد الأوروبي، أهمية المضي بإجراءات الموافقة النهائية للأردن بالحصول على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي هذا العام.

من جانبها، أكدت الوزيرة الأسبانية تفهمها للتحديات التي يواجهها الأردن، مؤكدة على رغبة الجانب الاسباني في توطيد علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الاقتصادي والتجاري منها، ومواصلة المساعدات المقدمة، وبما يساهم في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

تعاون نووي
كما تم اليوم في مقر هيئة الطاقة الذرية التوقيع على اتفاقية للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة أسبانيا. ووقع الاتفاق عن الجانب الأردني رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان وعن الجانب الإسباني سكرتيرة الدولة للتجارة سيلفيا ايرانثو غوتييريث.

وقد عبّر رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن اعتزاز الأردن بكل أوجه التعاون مع أسبانيا، خاصة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكداً تأثر البلدين بتقلبات أسعار وإمدادات النفط واشتراكهما في السعي إلى تطوير مصادر جديدة للطاقة وإستراتيجية لتنويع خليط الطاقة.

وقال الدكتور طوقان إن هذا الاتفاق يشكل معلماً مهماً في سعي المملكة الحثيث نحو برنامج متكامل للطاقة النووية. بدورها، قالت سكرتيرة الدولة للتجارة الأسبانية سيلفيا أيرانثو غوتييريث إن توقيع أسبانيا على اتفاق التعاون هذا هو تعبير عن دعم بلادها للأردن لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقد نصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان في مجالات استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وفي البحوث الأساسية والتطبيقية والتطوير المرتبط بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتدريب الموارد البشرية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، واستخدام النظائر المشعة والإشعاع في الصناعة، والزراعة، والطب، والبيئة، وإدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات، والأمان النووي والحماية الإشعاعية والحماية البيئية، والأمن النووي، ومنع حدوث والاستجابة لحالات الطوارئ الناتجة من الحوادث الإشعاعية أو النووية، وصياغة التشريعات والقوانين في المجال النووي، وتزويد الجمهور بالمعلومات الخاصة بالشؤون المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأي مجالات أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان.

وتعد هذه الاتفاقية الثامنة التي يقوم الأردن بالتوقيع عليها مع الدول ذات الخبرة في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، حيث سبق أن قام الأردن بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع كل من فرنسا، والصين، وكوريا الجنوبية، وكندا، وروسيا، وبريطانيا والأرجنتين.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان قد التقى سيلفيا ايرانثو غوتييريث، حيث جرى بحث مختلف أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك النقيب عن المعادن المشعة، مثل الزركونيوم والثوريوم، وفي مجال تأهيل وتدريب القوى البشرية الأردنية في مختلف مجالات وتخصصات الطاقة النووية من خلال فرص التعليم في الجامعات الأسبانية.

وكانت الهيئة قد وقّعت على مذكرتي تفاهم مع الولايات المتحدة واليابان، لتمهيد الطريق أمام اتفاق تعاون نووي، بينما تستعد لمزيد من الاتفاقات مع كل من رومانيا وجمهورية التشيك.

يذكر أن البرنامج النووي الأردني يتميز بشفافية عالية وارتفاع في مستوى الدعم الدولي له والاعتراف به. ويأتي هذا الدعم من تقدير دول العالم لدور الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في حفظ السلام والأمن الدوليين، ومن تفهمها لحاجة المملكة الماسة لطاقة أرخص وأنظف، في بلد يعاني شحاً في مصادر الطاقة، ولموارد جديدة من مياه الشرب في منطقة شبه صحراوية.

وحضر حفل التوقيع سعادة السفير الأسباني في عمّان خافيير سانجرو دي لانيرس، والمفوضين في هيئة الطاقة الذرية الأردنية د. كمال الأعرج ود. عبد الحليم الوريكات، ود. نضال الزعبي.