تراجع الفائض التجاري للصين في 2010 لكنه يبقى بحجمه البالغ 183,1 مليار دولار موضوع خلاف خصوصاً مع الولايات المتحدة.

بكين: تراجع الفائض التجاري للصين في 2010 لكنه يبقى بحجمه البالغ 183,1 مليار دولار موضوع خلاف خصوصا مع الولايات المتحدة التي يزورها الرئيس الصيني هو جينتاو الاسبوع المقبل.

وقالت الجمارك الصينية في بيان بعد اعلان هذه الارقام التي تشكل انخفاضا عن الفائض الذي بلغ 196,1 مليار في 2009 ان quot;التجارة الخارجية تتخذ اتجاها متوازنا بشكل عامquot;.

ولم يعد الفائض التجاري لاول دولة مصدرة في العالم يشكل سوى 6,2 بالمئة من حجم تجارتها الخارجية، مقابل 8,9 بالمئة في 2009.

وتعززت عملية اعادة التوازن هذه في كانون الاول/ديسمبر حيث بلغ الفائض التجاري 13,1 مليار دولار وهو رقم اقل من تقديرات المحليين واقل بشكل واضح من 22,9 مليار دولار سجلت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الستر ثورتن من مكتب الاستشارات quot;آي اتش اس غلوبال اينسايتquot; ان quot;النمو الذي ما زال كبيرا للواردات (الصينية) وبطء انتعاش الاقتصاد العالمي يخفضان الفائض بينما تؤدي زيادة سريعة في الاموال المتداولة الى تعزيز الطلب الصينيquot;.

وسجلت الصادرات الصينية التي تتألف بشكل اساسي من الاجهزة والمنتجات الالكترونية، وكذلك الواردات ارقاما قياسية في كانون الاول/ديسمبر.

فقد بلغت الاولى الشهر الماضي 154,15 مليار دولار اي ارتفعت بنسبة 17,9 بالمئة على مدى عام، بينما وصلت الثانية الى 141,07 مليار دولار بزيادة 25,6 بالمئة على مدى عام.

ونشرت هذه الارقام بينما يفترض ان يقوم الرئيس الصيني من 18 الى 21 كانون الثاني/يناير بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مرده خصوصا غياب التوازن في المبادلات الصينية الاميركية.

ومع انه تراجع في كانون الاول/ديسمبر، بقي الفائض التجاري الشهري للصين اكبر من عشرين مليار دولار في خمس من السنوات السبع الماضي.

وقال كينغ بينغ الاقتصادي في سيتيغروب quot;لا اعتقد ان ارقام شهر واحد ستطمئن الكونغرس الاميركيquot;.

واضاف ان تراجع الفائض التجاري ناجم الى حد كبير عن صادرات النفط الخام لان المصدرين الصينيين فضلوا تلبية الطلب الداخلي الذي سجل ارتفاعا، على البيع في الخارج.

وتطلب الولايات المتحدة بالحاح اعادة تقييم سعر اليوان الذي ترى ان انخفاضه يمنح السلع الصينية امتيازا لا تستحقه مما يؤدي الى زيادة العجز التجاري لواشنطن مع بكين.

وترفض الحكومة الصينية هذا التفسير وترى ان القيود على الصادرات الاميركية ذات التقنية العالية مسؤولة عن العجز الاميركي وبشكل عام التقسيم الدولي للعمل الذي يجعل الصين اكبر ورشة للعالم بفضل نقل الوظائف الى الخارج.

ووعدت الصين بالسماح بتقلب اسعار اليوان في المستقبل مقابل الدولار الذي تبقى مرتبطة به، لكن بدون ان تحددا برنامجا زمنيا لذلك.

وفي غياب اعادة تقييم للعملة الصينية، يزيد الفائض التجاري الذي يتراكم سنة بعد سنة احتياطي القطع لثاني اقتصاد في العالم، الذي يبلغ 2648 مليار دولار.

ولخفض الضغط التضخمي الناجم عن هذا الصندوق الهائل، سمح للمصدرين الصينيين مؤخرا بالاحتفاظ بالعملات الصعبة التي يملكونها بدلا من ايداعها في المصرف المركزي.