دعى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير العالم إلى ضرورة التعاون، وذلك خلال كلمة ألقاها في جلسات منتدى التنافسية مبدياً تفاؤله بمستقبل أوروبا.

الرياض: قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في كلمته خلال جلسات المنتدى أن أكبر التحديات لأي شخص في العالم هذا اليوم هو سرعة التغير حيث أن جزء منه يتعلق بالتقنية والاتصالات والثقة التي تم نقلها بسرعة الى العالم ونتج عنها عواقب كبيرة ووخيمة . ودعا الى ضرورة اعتمادية العالم بعضه على بعض عن طريق التعاون مبديا تفاؤله بمستقبل أوروبا.

وأشاد بلير بالوضع الأمني في المملكة مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود سعى لنشر السلام في العالم ، لافتا النظر الى أن أكبر تحدي للعالم بأجمعه هو التأكد من جمع هذا الزخم في عملية السلام في الشرق الأوسط وتأسيس دولتين quot;إسرائيل وفلسطينquot;.

من جانبه تحدث رئيس الوزراء الكندي السابق جين كريتيان عن المخاطر التي يجب مجابهتها في كندا عندما كان رئيسا للوزراء وشهدت ميزانية بلاده حينها دينا ضخما يمثل 70 % من الناتج الإجمالي ، وهو مادعى حكومته الى معالجة المشكلة عن طريق إصلاح الوضع المالي ولم يكن ذلك أمراً سهلاً.

اما مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة quot;وايزكيrdquo; كارلوس مورايرا فقد تحدث عن تطوير شبكة الانترنت الدولية والمخاطر التي تحيط بها من حيث تعدد الهجمات على أنظمة الاتصال بالانترنت وسرقة المعلومات وسبل تأمين الشبكة والحد من قدرة المتطفلين على الحصول على المعلومات عبرها.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو توفير شبكة عنكبوتية للتواصل وبناء الثقة مع تلك التقنية ولا يكون هناك مجال للضياع أو السرقة للمعلومات وهو مايتطلب توفير نظام آمن خاصة مع تعدد أشكال الهجمات وتطوير أساليب الاحتيال والسرقة عبر الانترنت للمعلومات ، مشيرا إلى أن التوقعات بحلول عام 2020م توضح أنه من المتوقع تنفيذ نحو 50 مليار عملية عبر الإنترنت ويتطلب ذلك تأميناً للمعلومات وتقوية أنظمة الأمن على الشبكة العنكبوتية وهو مايدعو الى ضرورة توفر حماية عالية للملفات التي تحتوي على معلومات عالية السرية أو شخصية وضرورة اعادة النظر والتفكير بحماية المعلومات الشخصية وهو التوجه الحالي الذي يتم التركيز عليه في هذا العام والأعوام القادمة.

ودعا إلى ضرورة تعاون الدول لعمل الترتيبات اللازمة لتأمين المعلومات والتحكم فيها وطرق تشفيرها والوصول إلى أنظمة عالية التقنية لتأمين المعلومات للحكومات والأشخاص مبينا أن العام الماضي شهد توفر نحو 4.5 مليار هاتف محمول وسيرتفع العدد الى نحو 20 مليار محمول في العام 2020م وهو ما يتطلب أمناً عالياً.

وتطرقت جلسة مدن المستقبل التي عقدت اليوم الى أهمية المدن الاقتصادية كحاضانات مستقبلية للصناعات ومنصة لإطلاق المشاريع التقنية وأثرها على الاقتصادين المحلي والدولي.

من جانبه أوضح أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند هلال ماقامت به هيئة المدن الاقتصادية بإنشاء بنية تحتية للمدن الاقتصادية وتسخير جميع الإمكانيات لهذه المدن لأداء الدور المناط بها والتنظيم الذي تم من أجلها وتوفير الخدمات على مدار اليوم من خلال توفير تكنولوجيا المعلومات ،إضافة الى توخي الدقة في اختيار المنتج حيث أن الخدمات التي يقدمها العملاء مهمة ويتم اختيارهم بدقة لبناء مدن صناعية .
وقال هلال إننا أصبحنا في المملكة قادرون على جذب المستثمرين لأن معظم مشاكل العالم يمكن حلها من خلال حكومة مسؤولة تعمل على تذليل الصعاب للوصول إلى مدينة جميلة نعيش فيها وتم ذلك بالفعل من خلال تعاون جميع القطاعات بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

ونوه تيمثي هستير رئيس لجنة الإدارة بمؤسسة quot; كوفينغتون أند بيرلينغ quot; للمحاماة من جانبه برؤية خادم الحرمين الشريفين للمدن الاقتصادية التي تعكس ما نتطلع إلى ظهوره في تلك المدن من تطورات اقتصادية وصناعية وتحقيق تلك الرؤية.

وتحدث عن ضرورة التفكير في كيفية استدامة التطوير والابتكار في المدن المستقبلية وضرورة إحياء التنافس الاقتصادي على المستوى الدولي والاستفادة من الالتزام بالأنظمة والقوانين مايمثل منطلقا لتلك الابتكارات والنشاطات الاقتصادية ، مشيرا إلى أن سيادة القانون تعطي الفاعلية والنجاح مستقبلاً حيث إنها تمثل نصف مقدرات أي بلد ناجح على مستوى العالم وهو ما نتطلع إلى تحقيقه في مختلف الدول لجذب المستثمرين.

كما تحدث في الجلسة تومس كرينس المدير السابق وكبير المستشارين لمؤسسة quot; جوجنهايم quot; عن دور الثقافة في المدن الحضارية في المستقبل ، وأكد أن مدن المستقبل ستصبح متعددة الثقافات وبوتقة لانصهار التقنيات والثقافات وتوفير الطاقة والكهرباء وسنرى فيها الدمج بين الثقافتين القديمة والحديثة.

ودارت خلال نهاية الجلسة مناقشات تناولت دور هذه المدن الاقتصادية حاليا ومستقبلا والتركيز على الموارد البشرية والآثار الاقتصادية لهذه المدن وتوظيف المواطنين المؤهلين فيها إضافة إلى دور الجامعات في تحفيز المدن الاقتصادية.