اتفقت دول مجموعة العشرين التي تضم الدول المتقدمة والصاعدة على العمل بصورة فاعلة لإنهاء حرب التجارة عن طريق الامتناع عن خفض القيمة التنافسية لعملاتها والتمسك بسياسات سعر الصرف اعتمادًا على السوق.

طوكيو: تعهد وزراء مالية ومحافظي البنوك المالية لمجموعة العشرين في مؤتمر عقدفي مدينة quot;جيونجوquot;، التي تبعد نحو 370 كيلومترًا جنوب العاصمة سيول لمدة يومين، بوضع حدود لحجم الفائض والعجز في الحسابات الجارية مقابل إجمالي الناتج المحلي لمعالجة قضية عدم التوازن في التجارة العالمية.

وقال البيان الختامي الصادر من القمة إنه جرى الاتفاق على quot;انتهاج سياسات معدلات صرف العملة التي يحددها السوق لتعكس في الأسس الاقتصادية والحد من خفض قيمة العملات المتنافسةquot; إلى جانب quot;رفض كل أشكال إجراءات الحمائية التجارية وبذل الجهود لتقليص مزيد من الحواجز التجارية.

كما توصل مسؤولو مجموعة العشرين إلى اتفاق لإصلاح صندوق النقد الدولي، يقضي بمنح حصص أكبر للدول الصاعدة في إدارة الصندوق، حسبما ذكر البيان.

قمة العشرين تناضل لإيجاد أرضية مشتركة بشأن حرب العملات

وأشار البيان إلى أنه سيتم تحويل 6% من حق التصويت للدول الأوروبية إلى الدول النامية ومقعدين من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وتابع أنه سيتم quot;نقل حصص إلى دول الاقتصادات الناشئة الديناميكية والدول قليلة التمثيل بأكثر من 6% مع حماية حق التصويت للدول الفقيرة على أن يتم الالتزام بهذا العمل بصورة كاملة في الاجتماع السنوي للعام 2012quot;.

يأتي هذا التفاهم في الوقت الذي يخطط فيه قادة دول مجموعة العشرين للاجتماع في سيول في يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر لوضع معايير جديدة من أجل تحقيق النمو المستدام والمتوازن في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأشاد مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان بالاتفاق الخاص بتعزيز دور الدول النامية في الصندوق، قائلاً إنها لحظة laquo;تاريخيةraquo;. وينص الاتفاق على تنازل الأوروبيين عن مقعدين في مجلس الصندوق المؤلف من 24 عضواً للدول النامية التي ستحصل أيضاً على ستة في المئة إضافية من الأصوات الإجمالية.

وقال للصحافيين laquo;هذا أكبر إصلاح على الإطلاق في إدارة المؤسسةraquo;. وبهذا الاتفاق، تصبح الصين ثالث أكثر الأعضاء نفوذاً داخل الصندوق بعدما كانت في المركز السادس، وتتخطى ثلاث قوى تقليدية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وترتقي الهند إلى المركز الثامن من الحادي عشر.

وانتقد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله ما وصفها بأنها سياسة أميركية لزيادة السيولة قائلاً إنها تتلاعب في شكل غير مباشر في أسعار الصرف. ويُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي جولة جديدة من مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد. وقال برودرله الذي يحضر اجتماعاً لمجموعة العشرين في كوريا الجنوبية نيابة عن وزير المال الألماني المريض إن أسعار الصرف الأجنبي ينبغي أن تحددها الأسواق. وزاد أنه مندهش لنتائج اجتماع مجموعة العشرين التي فاقت توقعاته.