القاهرة: قال البنك المركزي المصري ان ديون مصر الخارجية والداخلية وصلت الى مستوى قياسي مسجلة 1254.2 مليار جنيه، في نهاية العام المالي السابق 2011-2010، بزيادة قدرها 163.3 مليار جنيه في نهاية السنة المالية السابقة لها، المنتهية في يونيو 2010، ويعد هذا أكبر حجم للديون مستحق على الدولة المصرية في تاريخها. وقال البنك في تقرير له ان اجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 34.9 مليار دولار، مما يعادل 209.4 مليارات جنيه، في نهاية العام المالي 2011-2010، وارتفع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر، بنحو 1.2 مليار دولار، مما يعادل 7.2 مليارات جنيه، حيث بلغ 34.9 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقارنة بنهاية يونيو 2010، عندما كان 33.7 مليار دولار مرجعاً ذلك الى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، بالاضافة الى تحقيق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 مليار دولار.
وأضاف التقرير، ان اعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت بمقدار 158.4 مليون دولار، لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2011-2010، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين الى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات - عند %4.5، خلال فترتي العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي الى %15.2، في نهاية يونيو 2011، مقابل %15.9، في نهاية يونيو 2010.
وكشف التقرير عن تجاوز اجمالي الدين المحلي حاجز التريليون - 1000 مليار - جنيه، ليصل الى 1044.8 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، منه %77.3 مستحق على الحكومة، و%6.4 على الهيئات العامة الاقتصادية و%16.3 على بنك الاستثمار القومي، مقارنة بــ888.7 مليار جنيه في نهاية شهر يونيو من السنة المالية 2010-2009، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه. وبلغ صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 808 مليارات جنيه في نهاية العام المالي الماضي، المنتهي في يونيو، بزيادة 144.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011-2010، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 66.8 مليار جنيه بتراجع قدره مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت 170 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.9 مليار جنيه.
التعليقات