ارتفعت المديونية الخارجية لجمهورية التشيك من جديد خلال الربع الثاني من هذا العام غير أن اغلبها من النوع الطويل من حيث استحقاقية الدفع وبالتالي لا تشكل تطورا مقلقا حسب المختصين.

براغ: ارتفعت المديونية الخارجية لتشيكيا خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 1,782 بليون كورون الأمر الذي يمثل زيادة قدرها 32,2 مليار كورون أي نحو 2 مليار دولار. وذكر البنك الوطني التشيكي بان هذه المديونية تمثل 48,1% من الإنتاج القومي الإجمالي مشيرا إلى أن ارتفاع حجم المديونية حصل في كل القطاعات ولاسيما في قطاع الشركات .وأشار البنك إلى أن نسبة الالتزامات المالية الخارجية المستحقة الدفع لفترة تزيد عن العام تمثل 73,1% من حجم المديونية أما ديون الشركات فتمثل 48,9% من حجم هذه المديونية .

وأكد البنك أن ديون القطاع الحكومي قد ارتفعت أيضا غير أن نسبتها لا تزال 25,9% من الحجم العام للمديونية الخارجية للبلاد .ويرى المحلل الاقتصادي التشيكي في البنك التجاري التشيكوسلوفاكي بيتر دوفيك بان نحو ثلاثة أرباع الديون الخارجية هي من نوع الالتزامات المالية الطويلة الأمد وبالتالي فان بنية أو هيكلية المديونية التشيكية ظلت ايجابية حسب تقييمه .وأضاف بان وصول أكثر من 100 مليار يورو من الاستثمارات المباشرة إلى البلاد يؤكد بان البلاد لا تزال هدفا مغريا للمستثمرين الأجانب على الرغم من التباطؤ الحاصل في اقتصاديات العديد من الدول الأوربية البارزة وبالتالي توقع تراجع هذه الاستثمارات مستقبلا .

ورأى أن زيادة الضغوط لتخفيض النفقات في تشيكيا يمكن له من جهة أخرى أن يجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد .

وتشير معطيات البنك الوطني إلى أن تنامي المديونية الخارجية للقطاع الحكومي قد حدثت نتيجة لشراء السندات الطويلة والقصيرة الأمد من قبل المستثمرين الأجانب كما تم استنفاذ القروض المالية من بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل عمليات البنى التحتية ولاسيما في قطاع النقل أما تنامي المديونية الخارجية للقطاع المصرفي فقد ساهمت فيه ودائع المستثمرين الأجانب. وتساهم ديون القطاع المصرفي التشيكي بما فيها ديون البنك الوطني التشيكي بنسبة 25,2% من حجم المديونية الخارجية لتشيكيا أما العجز في الموقع الاستثماري لتشيكيا أي الفرق بين حجم الأرصدة المالية الموظفة في داخل تشيكيا وخارجها من قبل المستثمرين التشيك فقد ارتفع خلال الربع الثاني بمقدار 54,8 مليار كورون ووصل إلى 1,95 بليون كورون أما معدل العجز بالنسبة للإنتاج القومي الإجمالي بالأسعار العادية فقد بلغ 52,7% .