قدرت دراسة أوربية جديدة حجم الأموال التي تم تحقيقها العام الماضي في إطار ما يسمى باقتصاد الظل بنحو 2 بليون يورو لكنها نبهت إلى أن ذلك يختلف من دولة إلى دولة.
براغ: قدرت دراسة حديثة أجراها اتحاد بطاقات فيزا أوروبا بالتعاون مع شركة أي تي كيريني وغطت العام الماضي قيمة الأموال التي تم تحقيقها في إطار ما يسمى باقتصاد الظل في أوروبا بنحو 2 بليون يورو مشيرة إلى أن حجم هذه الأموال بالنسبة للإنتاج القومي الإجمالي يتراوح في أوربا بين 8% في دول مثل النمسا وسويسرا وبين 33% كما هو الحال في بلغاريا أما المعدل الوسطي في الاتحاد الأوربي فهو 20% من قيمة الإنتاج القومي الإجمالي .
وأكد المدير الإقليمي لاتحاد فيزا أوروبا في تشيكيا ميلوسلاف كوزلير أن تسديد الخدمات والنفقاتالكترونيا يساعد في تخفيض حجم الأموال التي تجنى في إطار اقتصاد الظل ولذلك رأى بان دعم التسديد المالي الكترونيا وزيادة حالات الدفع بهذه الطريقة سنويا بمقدار 10% يمكن له بسهولة وفعالية في غضون أربعة أعوام أن يخفض حجم الأموال التي يتم جنيها في إطار اقتصاد الظل إلى مابين 4ــ6% .
ووفق الدراسة فإن المواطن التشيكي يجريسنويا 105عملية تحويل مالي الكترونيا بمعدل وسطي أما في الدول التي يتفشى فيها اقتصاد الظل كبلغاريا ورومانيا فيتم إجراء 9 13 عملية تحويل مالي الكترونيا سنويا فقط. وعلى خلاف هذه الدول فان النمسا تتواجد في الجهة المقابلة من ذلك في هذا المجال حيث يبلغ معدل الدفع الكترونيا بالنسبة لكل مواطن 265 مرة أما الدولة التي يتم بها دفع الأموال الكترونيا أكثر من غيرها بالنسبة لكل مواطن فهي فنلندا حيث يتم سنويا تسديد النفقات والخدمات بمقدار 333 مرة مقابل 308 في السويد و304 في هولندا.
وأشارت الدراسة إلى أن اقتصاد الظل النمطي يظهر من خلال ممارسة أكثر من عمل أو العمل بدون عقود أو تسديد الأجور بدون أي وثيقة دفع أما أكثر القطاعات التي ينشط فيها اقتصاد الظل فهي قطاعات النقل والمطاعم وخدمات السكن والبناء والخدمات أما من حيث المهن المحددة فهي دهن المنازل ومراقبة الأطفال وممارسة التعليم الخاص وتقديم الخدمات الصحية وأيضا إعداد صفحات الانترنت أما السبب في ذلك فيعود لان تسديد الأجور يتم في الأغلب في هذه المهن نقدا.
التعليقات