حققت تشيكيا نجاحا جديدا في موقعها الاقتصادي الدولي بعد أن رفعت وكالة ستاندرد اند بورز التنصيف الائتماني لها بمقدار درجتين وشمولية ذلك للالتزامات المالية الطويلة الأمد لتشيكيا بالعملات الصعبة وبالعملة المحلية .

براغ :رفعت وكالة ستاندرد آند بور التصنيف الائتماني لتشكيا بمقدار درجتين أي من A إلى AA ــ مشيرة إلى أن ذلك يتعلق بالالتزامات المالية الطويلة الأمد لتشيكيا بالعملات الصعبة في حين تم رفع التصنيف الائتماني في مجال الالتزامات المالية الطويلة الأمد بالعملة التشيكية منA إلى AA .

وقد اعتبر وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك هذا الأمر بأنه خبر جيد وجديد كونه يؤشر إلى تنامي مصداقية تشيكيا ويعكس جهود الحكومة الهادفة إلى خلق ميزانية عامة متوازنة .

وأشار إلى أن هذا الأمر في هذه الفترة بالذات يعتبر حدثا استثنائيا لان الأوضاع المالية للعديد من الدول تواجه مطبات ولذلك يتم تخفيض التصنيف الائتماني لها بدلا من زيادته . وقد أدى هذا الرفع للتصنيف الائتماني لتشيكيا إلى تعزيز البورصة التشيكية فالمعدل الرئيسي PX ارتفع أمس بمقدار 1,61% أي وصل إلى 1014,8 نقطة في حين عزز الكورون قوته تجاه اليورو والدولار حيث بلغ سعر الكورون 24,33 مقابل اليورو و16,89 مقابل الدولار .

وتقيم الوكالة تشيكيا بأنها دولة تمتلك اقتصادا بمعدل منخفض من المديونية الخارجية وبنظام مصرفي مستقر وبقروض بالحدود الدنيا بالعملات الصعبة ويتمتع البنك المركزي فيها باستقلالية فعالة .وتشير الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لتشيكيا قد اخذ بعين الاعتبار التوقعات القائمة بأنه ستتم الموافقة على إصلاح النظام التقاعدي .وينبه المحلل في مؤسسة نيكست فينانس فلاديمير بيكورا من المبالغة في تثمين رفع التصنيف الائتماني لتشكيا مشيرا إلى تنامي المخاطر في الاقتصاد المحلي وسوء الأفاق المتعلقة بالميزانيات العامة .

وأوضح أن اغلب المدن والمناطق تأخذ بالحسبان أثناء إعداد ميزانياتها للعام القادم بتوقعات غير واقعية لنمو الاقتصاد .وكانت وكالة موديز بداية هذا الشهر قد أكدت استمرار التصنيف الممنوح لتشيكيا وهو A1 مع أفق مستقر أما وكالة فيتش ريتينغ المنافسة فكانت قد صنفت تشيكيا بعلامة A+ مع أفق ايجابي بمعنى أن تصنيفها يمكن أن يتحسن أيضا . ويعتبر التصنيف الائتماني مفصليا بالنسبة للمستثمرين الذين يقيمون الاقتصاديات المختلفة للدول وفقه وبالتالي يوظفون أموالهم فيها أم لا كما انه من المعروف انه كلما كان التصنيف مرتفعا فان الدولة المعنية تعتبر جهة موثوقة فيها من ناحية المقدرة على سداد الديون ولهذا يتم إقراضها بدون إشكالات الأموال التي تحتاجها ضمن شروط ايجابية أي بسعر فائدة اقل الأمر الذي يعتبر مهما للغاية أثناء التخطيط للنفقات الحكومية.