وافقت الحكومة التشيكية على تعديل قانوني جديد يسمح لمواطني دول الاتحاد الأوربي والدول التي تتمتع بعضوية المجال الاقتصادي الأوروبي إضافة إلى سويسرا بشراء الأراضي الزراعية المملوكة من قبل الدولة في خطوة من شانها إنهاء الحظر المفروض على ذلك منذ 7 أعوام .

براغ: أعلن رئيس الحكومة التشيكية بيتر نيتشاس أن إقرار هذا التعديل من قبل حكومته يتوافق مع القانون الذي سبق للبرلمان التشيكي أن اقره بإلغاء حظر بيع الأراضي الزراعية التشيكية للأجانب الذي حصلت عليه تشيكيا قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوربي في أيار مايو من عام 2004 إضافة إلى استثناء أخر يسمح للتشيك بعدم بيع الأجانب العقارات والمنازل المخصصة للسكن لمدة خمسة أعوام .وبالتوازي مع ذلك أوضحت وزارة الزراعة أن هذا التعديل يسمح ببيع الأراضي الزراعية للمزارعين الذين يعملون فيها أما الشرط لذلك فسيكون أن لا تقل مساحة الحقل عن 10 هكتارات وان يكون العمل فيها تم لفترة لا تقل عن 36 شهرا .

وأشارت إلى أن هدف التعديل القانوني الجديد هو توحيد الشروط لنقل الأراضي الزراعية إلى ملكية رجال الأعمال في مجال الزراعة والحد من إعطاء الأولوية لتملك الأراضي الزراعية من قبل أشخاص لا يقومون بممارسة الإنتاج الزراعي. وأكدت الوزارة بان استراتيجية إعطاء الأولوية للتشيك لبيعهم الأراضي الزراعية ضمن شروط معينة تمت الموافقة عليها في عام 1999 وانه لم يتم التشكيك بها أبدا على الرغم من أن التعديل الجديد يسمح لمواطني دول الاتحاد الأوربي بشراء الأراضي الزراعية التشيكية أيضا .

وكانت الاستثناءات المعمول بها تمنح عدا الشركات التي يمتلكها أجانب لمواطني وتتواجد في تشيكيا لمواطني دول الاتحاد الأوربي بشراء الأراضي الزراعية شرط أن يكونوا قد عاشوا وعملوا في تشيكيا لا يقل عن 3 أعوام أما أراضي الدولة الزراعية التي تعرض للبيع فكانوا يحصلون عليها عن طريق جهات وسيطة .

يذكر أن مساحة الأراضي الزراعية في تشيكيا تبلغ 4,25 مليون هكتارا منها 262000 ألف هكتار تابعه للدولة أما الخصوصية الموجودة في تشيكيا في هذا المجال فهي أن اغلب المزارعين يعملون ليس في اراضي تتبع لهم من ناحية الملكية وإنما مستأجرة أما سبب هذا الوضع فيعود لفترة الخمسينات من القرن الماضي حين تم العمل بطريقة التملك الجماعي .