ارتفع عدد الشركات التي أُسّست في تشيكيا حتى نهاية العام الماضي إلى 304489 ألف شركة، وذلك بعدما تأسست العام الماضي 23634 ألف شركة جديدة.

براغ: تشير المعطيات الجديدة لوكالة رأس المال المعلوماتية التشيكية إلى استمرار توسع قاعدة الشركات التشيكية بشكل ملموس، حيث أسّست 23634 ألف شركة جديدة في العام الماضي، الأمر الذي يزيد عن عام 2009 بمقدار 6.4%. أما في عام 2009 فقد كانت الزيادة في عدد الشركات مقارنة بعام 2008 تعادل 3.4%.

محللة الوكالة بيترا شتييبانكوفا أكدت أن التحليلات الطويلة المدى التي قامت بها الوكالة أشارت إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تؤثّر سوى بشكل طفيف على الاهتمامات بممارسة الأعمال والتجارة في بلادها، الأمر الذي يظهر من خلال التذبذبات القليلة في عدد الشركات صعودًا أو هبوطًا.

ولفتتت إلى أن ثلثي الشركات التشيكية التي تأسست في العام الماضي بدأت تمارس نشاطاتها في مجالات العقارات والخدمات والتجارة والصناعات التحويلية.

ويلاحظ من تحليل نوعية الملكية للشركات الجديدة بأن مستثمرين جددًا، أي لم يسبق لهم أن مارسوا نشاطات تجارية، قد ساهموا في رأس مال 56% من هذه الشركات الجديدة.

وأشارت محللة الوكالة إلى أن عدد الشركات العاملة في تشيكيا ارتفع خلال الأعوام الخمسة الماضية بمقدار الربع، لكنها نبهت إلى أن الوكالة تتكهن بأن نحو 20% من الشركات المسجلة في السجلات التجارية الخاصة بذلك هي من نوع ما أسمته quot;بالصناديق الميتةquot;، أي إنها لا تمارس أي نشاط تجاري.

ورغم ذلك فإن تنامي عدد الشركات يعتبر مؤشرًا إيجابيًا بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي. ووفق معطيات الوكالة فإن 24042 من الشركات المسجلة لديها هي من نوع الشركات المساهمة، في حين يوجد 316447 شركة من نوع الشركات المحدودة المسؤولية، مما يعني أن الشركات المساهمة تمثل 7.1% من عدد الشركات، وأن الشركات المحدودة المسؤولية هي الأكثر انتشارًا بين رجال الأعمال لأن تأسيسها أسهل، ولأن رأس المال المطلوب للتأسيس أقل، وكذلك الضمانات المقدمة لها.

وقد تأسس العدد الأكبر من الشركات العام الماضي، أي ما يمثل 43% من عدد الشركات الجديدة في العاصمة براغ، حيث تم تأسيس 10267 ألف شركة، فيما أسست 2167 في محافظة جنوب مورافيا، و1583 في محافظة مورافسكوسليزكو، و1445 في محافظة وسط تشيكيا.

ويلاحظ بأن نحو ثلث عدد الشركات الحديدة يعمل في قطاع العقارات ومختلف أنواع الخدمات، مثل الاستشارات وإجراء الحسابات والخدمات القانونية، فيما سجل تراجع واضح في ممارسة الأعمال في قطاع البناء على خلاف تنامي عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية.