البورصة الكويتية تغلق الأسبوع علي تذبذب

الكويت: استهل سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأول من فترة الربع الأخير للعام الجاري مسجلاً تبايناً لجهة إغلاق مؤشريه، وذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود في ظل عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، والتي قابلتها عمليات جني أرباح أدت إلى تراجع المؤشر السعري بنهاية الأسبوع. هذا وقد جاء أداء السوق بالتزامن مع التراجع الجماعي الذي شهدته أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، والتي تأثرت نفسياً بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولاسيما بعد إعلان ترجيح عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وتخفيض وكالة التصنيف العالمية quot;فيتشquot; توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي والعامين القادمين، مما ترك تأثير سلبي على أداء الأسواق العالمية بشكل عام.

هذا وتسود الأوساط الاستثمارية في الكويت حالة من الترقب لبعض المتغيرات المحلية التي تشهدها البلاد حالياً، نتيجة الحراك الشعبي، ومنها المناقشات والمحادثات التي تدور حول قضية الإيداعات المليونية النيابية، بالإضافة إلى تطورات موجة الإضرابات التي عمت بعض الجهات الحكومية. من جهة أخرى، لازال المشهد الاقتصادي المحلي يتطلع إلى توصيات وقرارات اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي طال انتظارها، ومدى الجدية في تنفيذها، بالإضافة إلى تطورات خطة التنمية التي من المفترض أن تُخرج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة المالية تقرير المتابعة الشهري عن شهر أغسطس الماضي، حيث بينت فيه أن الفائض الفعلي الذي حققته ميزانية الدولة عن فترة الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية 2011/2012 بلغ 6.96 مليار دينار، حيث بلغت الإيرادات المحصلة عن الفترة 11.86 مليار دينار، بينما وصلت المصروفات والالتزامات الفعلية إلى 4.93 مليار دينار، وهو ما يقل عن المصروفات المقدرة في الميزانية عن الفترة نفسها بـ3.73 مليار دينار، حيث بلغت تقديرات المصروفات والالتزامات عن فترة الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية التي اعتمدت في الميزانية وقت إقرارها 8.66 مليار دينار. والجدير بالذكر أن فائض الميزانية جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط وضعف الإنفاق الحكومي، حيث يعتبر قلة الإنفاق من الأمور المتكررة في ميزانيات الدولة خلال السنوات الماضية، فعلى الرغم من زيادة الفوائض الكبيرة التي تتمتع بها الكويت، إلا أن معدلات الإنفاق التنموي لم يأتي موازياً لهذا النمو، وهو الأمر الذي ساهم في تدني الوضع الاقتصادي المحلي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

هذا واتساقاً مع ما ذكرناه سابقاً حول تأخر الكويت عالمياً في بعض المجالات الاقتصادية، فقد حلت الكويت في المرتبة 58 عالمياً والأخيرة خليجياً في قائمة مجلة quot;فوربسquot; من حيث أفضل البلدان في سهولة البدء بنشاط تجاري، والمناخ المناسب للأعمال لسنة 2011، كما وشغلت الكويت المرتبة 65 على مستوى العالم من حيث الحرية الاقتصادية. وتعد مسألة صعوبة البدء بالأنشطة التجارية من أبرز معوقات الاستثمار في الكويت، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل اللازم للبدء في المشروع، خاصة في ظل تشدد الجهات التمويلية في الإقراض، والجدير بالذكر أن جانباً من تحفظ البنوك في منح التمويل يرجع إلى التدهور المستمر في قيمة الأصول في الكويت، كالأسهم والأراضي، بفعل ضعف الطلب الناجم عن الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعتبر تحسنه من المفاتيح التي ستيسر الحصول على تمويل من القطاع المصرفي.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد أنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إقفال مؤشريه الرئيسيين، وذلك وسط استمرار الضغوط البيعية والمضاربات السريعة التي طالت عدداً من الأسهم وأدت إلى تذبذب أدائه خلال أغلب فترات التداول، حيث ظهر جلياً في بعض الجلسات ظهور اللون الأخضر على مؤشري السوق في بداية الجلسة نتيجة حضور عمليات الشراء الانتقائية، إلا أنه سرعان ما اتجه السوق نحو المنطقة الحمراء بسبب عمليات البيع التي تتم بهدف جني الأرباح، مما أدى بالنهاية إلى تسجيل المؤشر السعري لخسائر أسبوعية. هذا وأغلق مؤشري السوق مع نهاية الأسبوع الماضي على تباين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,826.1 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.12%، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 0.07% بعد أن أغلق عند مستوى 408.82 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 24.08%، في حين سجل متوسط قيمة التداول تراجعاً نسبته 36.65%.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,222.5 نقطة منخفضاً بنسبة 1.53%. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني بتراجع مؤشره بنسبة 1.01% بعد أن أغلق عند 11,656.9 نقطة، ثم قطاع الاستثمار ثالثاً مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.39%، مقفلاً عند 3,638.3 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاًً فكان قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره عند 2,582.7 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.21%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع الأغذية القطاعات التي سجلت مكاسب، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند 4,217.8 نقطة بزيادة نسبتها 4.55%. فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 13,078.7 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.30%. هذا وكان مؤشر قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً بنهاية الأسبوع، إذ زاد بنسبة بلغت 0.10% ليغلق عند مستوى 2,031.9 نقطة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 24.08% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 654.52 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 36.65% لتصل إلى 76.26 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 10,366 صفقة بانخفاض نسبته 20.06% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 15.25 مليون د.ك. منخفضاً من 24.08 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 172.43 مليون سهم ليصل إلى 130.90 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,073 صفقة مقارنة بـ2,593 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 254.92 مليون سهم شكلت 38.95% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 29.21% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 191.18 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.38% بقيمة إجمالية بلغت 33.08 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.31% وبقيمة إجمالية 13.96 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.11% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 28.81 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الأربعة الباقية. وتصدر قطاع الأغذية لائحة القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.85% بعد أن وصلت إلى 711.22 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.23 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 1.16%، هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.67 مليار د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.69%. في المقابل، كان قطاع الصناعة أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.72% لتصل إلى 2.24 مليار د.ك.، تبعه قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.84% لتصل إلى 2.13 مليار د.ك. في حين كان قطاع البنوك هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.27%، لتصل إلى 12.80 مليار د.ك.