البورصة الكويتية تواصل أدائها الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي

الكويت: شهد الأسبوع الماضي انعقاد مؤتمر quot;تمويل التنمية .. تنمية التمويل في دولة الكويتquot; والذي نظمه اتحاد المصارف الكويتية، حيث اتفقت أراء المشاركين فيه على ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في الدولة، مع التأكيد على قدرة المصارف في تمويل خطة التنمية، وكذا إجماع الخبراء الاقتصاديين على وجود عقبات ناتجة من المنهج الحكومي في إدارة التنمية. ومن جهته، قال وزير المالية أن اتساع دور الحكومة في النشاط الاقتصادي صاحبه تزايد في البيروقراطية وتعقيد في الإجراءات، وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أن محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي عزز من ذلك.

هذا وقد تكرر انتقاد متخذي القرار في الحكومة، من وزراء ومسئولين، للدور السلبي الكبير الذي تلعبه البيروقراطية الحكومية في عرقلة خطة التنمية وضعف القطاع الخاص، الذي يزداد يوماً بعد آخر، نتيجة لعدم إعطاء هذا القطاع الحيوي الأهمية التي يستحقها من هؤلاء المسئولين. ورغم استمرار المسئولين الحكوميين في انتقاد أنفسهم، والحكومة التي هم جزء منها، إلا أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحناً، فإذا كان هؤلاء المسئولين يعترفون بكل ذلك ولم يقوموا بأي خطوات إيجابية لتصحيح الوضع، فمن ننتظر أن ينهض بمهمة إصلاحه؟ وخاصة في ظل استمرار تلك السلبيات لسنوات متتالية. ونأمل من الحكومة الجديدة أن تأتي بنهج جديد للتعاطي مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث أن النهج السابق في التعامل مع الوضع الاقتصادي بشكل عام وخطة التنمية بشكل خاص، شابه إهمال فت في عضد الاقتصاد الكويتي، وأخر تعافيه من أثار الأزمة المالية العالمية، والتي ما زال يرزح تحت وطئتها، كما نوهنا في تقارير سابقة

هذا وقد واصل سوق الكويت للأوراق المالية أدائه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل هيمنة العديد من العوامل التي تتعلق بأخبار الشركات المدرجة. ويأتي على رأسها التوقعات والتسريبات حول نتائج الربع الأول من عام 2011 والتي ساهمت في التأثير على اتجاه السوق خلال الأسبوع الماضي. وشهد السوق عمليات شراء قوية نالت الأسهم القيادية نصيب وافر منها، وخاصة أسهم الشركات التي من المتوقع أن تأتي نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري ضمن النطاق الإيجابي. ورغم أن أسهم قطاع البنوك، الذي عاد مرة أخرى لقيادة دفة التعاملات، قد شهدت عمليات شراء ملحوظة خلال الأسبوع، وذلك نظراً لكون تلك الأسهم تتمتع بأداء مالي قوي يؤهلها لتحقيق أرباحاً إيجابية، إلا أن بعض الأسهم الرخيصة، خاصة في قطاعي الاستثمار والعقار، قد شهدت تداولات مرتفعة بالرغم من المخاوف التي تحوطها بشأن نتائجها المالية عن فترة الربع الأول، حيث تقوم بعض المجاميع الاستثمارية بعمليات شراء وتجميع على تلك الأسهم بهدف تصعيد قيمتها خلال فترة الربع الثاني الحالية، ومن ثم تحسين نتائج النصف الأول لتلك الشركات.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع لجهة مؤشريه، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,388.7 نقطة، بنمو نسبته 0.64%، في حين سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.64% بعد أن أغلق عند 453.71 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة 4.08% في حين تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 18.99%.

مؤشرات القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 11,870.2 نقطة كاسباً بنسبة 2.16%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.44% بعد أن أغلق عند 2,177.1 نقطة، ثم قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 1.15%، مقفلاً عند 4,276.2 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات، والذي أغلق مؤشره عند 14,272.4 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.13%. من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,558.1 نقطة متراجعاً بنسبة 1.52%، فيما سجل مؤشر قطاع الأغذية انخفاضاً نسبته 0.370% مع إغلاقه عند 4,336.0 نقطة.

مؤشرات التداول

ارتفع كل من حجم التداول وعدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت قيمة التداول تراجعاً، حيث زادت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 4.08% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 692.71 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع تراجعاً نسبته 18.99% لتصل إلى 157.06 مليون د.ك.، في حين زاد عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 12,887 صفقة بارتفاع نسبته 16.07% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 31.41 مليون د.ك. متراجعاً من 38.77 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 133.11 مليون سهم ليصل إلى 138.54 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,577 صفقة مقارنة بـ2,221 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 204.50 مليون سهم شكلت 29.52% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 22.78% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 157.82 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.54% بقيمة إجمالية بلغت 63.67 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.83% وبقيمة إجمالية 45.28 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.59% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.65 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لستة من قطاعات السوق الثمانية، فيما تراجعت للقطاعين الباقيين. وتصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت نمواً، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.56% بعد أن وصلت إلى 13.57 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.48 مليار د.ك. مسجلة نمواً نسبته 1.68%، وحل قطاع الخدمات ثالثاً بارتفاع نسبته 1.38% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.37 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات ارتفاعاً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 310.22 مليون د.ك. بنمو نسبته 0.16%.

من جهة أخرى، بلغت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية 1.38%، حيث بلغت بنهاية الأسبوع 1.99 مليار د.ك.، في حين وصلت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية إلى 718.78 مليون د.ك. بتراجع نسبته 0.97%.