قال محافظ البنك المركزي الجزائري أن إقتصاد بلاده يشهد تحسناً ملحوظاً، مؤكداً على صلابة إقتصاد بلاده.


الجزائر: حقق ميزان المدفوعات الجزائري تحسناً ملحوظاً العام الماضي 2010 ليبلغ 15.85 مليار دولار مقابل 3.86 مليار دولار في 2009 فيما بلغ صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة 3.5 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في 2009 وفق تقرير قدمة محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي أمام المجلس الشعبي الجزائري اليوم.

وأشار إلى تحسن مستوى إحتياطات الصرف ليصل 162.22 مليار دولار في نهاية 2010 مقابل 148.9 مليار دولار في 2009 متجاوزاً بذلك ثلاث سنوات من الاستيراد للسلع والخدمات.

وأكد لكساسي أن بنك الجزائر يدير هذه الاحتياطات بطريقة تضمن الحفاظ على قيمة رأس المال والاحتفاظ بمستوى عال من السيولة و الحصول على مردود امثل.

وأفاد أن مستوى الدين الخارجي المتوسط و طويل الأجل استقر عند 3.679 مليارات دولار اى بمايعادل 2.27 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2010 إلى ذلك تراجع معدل التضخم السنوي في الجزائر من 6.1 إلى 4.1 بالمائة خلال سنة 2010 بينما بلغ النمو الاقتصادي السنة الماضية 3.3 بالمائة حيث حققت مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية نموا ايجابيا ماعدا قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا.

وسجل رصيد الخزينة عجزا للسنة الثانية على التوالي يقدر بـ0.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7.1 بالمائة في 2009 فيما تعززت قدرة تمويل الخزينة السنة الماضية مما يعرف بصندوق ضبط الإيرادات الذي يتغذى من الضريبة الموظفة على العائد النفطي.