الجزائر:كشف مصدر مالي جزائري أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري جراء المنتجات المقلدة تقدر بنحو 500 مليون دولار أميركي سنوياً، مصدرها ببالخصوص الصين وفرنسا والإمارات العربية المتحدة.ونقلت صحيفة 'الخبر' الجزائرية الأحد عن المصدر قوله إنه رغم من زيادة حجم المحجوزات من السلع المغشوشة والمقلدة المقدرة سنويا ما بين 3 و5 ملايين منتج، فإن ظاهرة تسويقها تظل معتبرة، إلى درجة جعلت الولايات المتحدة في تقاريرها الدورية، تصنف الجزائر ضمن الدول الكبرى التي تتعرض فيها المنتجات والمواد الأمريكية للتقليد والقرصنة.


وأوضح المصدر أن ما زاد في تطور الظاهرة غياب التنسيق بين الهيئات والمؤسسات الجزائرية الرسمية في وقف هذا النزيف للإقتصاد الوطني، ويتعلق الأمر بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية التابع لوزارة الصناعة والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرية مكافحة الغش على مستوى الجمارك ووزارة التجارة. وقال المصدر إن غياب هذا التنسيق قلّل من فعالية أي تحرك، رغم تحديد مصدر المواد المغشوشة والمقلدة، ورغم وجود إطار تشريعي صارم من الناحية النظرية الخاص بالعلامات والذي ينص على أن عقوبة جنحة التقليد والغش يمكن أن تصل إلى السجن النافذ ما بين 6 أشهر وسنتين وغرامة مالية، إلى جانب قرارات غلق موقت أو نهائي للمؤسسة وحجز الوسائل التي استخدمت في عمليات التقليد والغش وإتلاف كافة المنتجات المقلدة والمغشوشة.


وأضاف ذات المصدر أن أهم المنتجات المحجوزة بسبب الغش والتقليد في العلامات، تأتي من آسيا وأوروبا، يحيث تظل الصين أهم مصدر للمنتجات المقلدة، مع الإمارات العربية وفرنسا. أما أهم المنتجات التي تتعرض للتقليد، فهي مواد التجميل والملابس والأحذية وقطع الغيار والمنتجات الكهربائية والتبغ.إلى ذلك، كشفت المديرة الفرعية بالنيابة لمكافحة التقليد في وزارة الصناعة أن الصين هي أول مصدر للجزائر بالمنتجات المقلدة بحيث أن أكثر من 94 بالمئة من إجمالي المنتجات المقلدة المحجوزة من طرف مصالح الجمارك لسنة 2010 أتت من الصين تليها تركيا بنسبة 3 بالمائة وباقي الدول مثل فرنسا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية. وقالت نفس المسؤولة إن نسبة 86.68 بالمئة من إجمالي محجوزات السلع المقلدة للعام 2010، تمثلت في الملابس الرياضية والأحذية، متبوعة بالأجهزة المنزلية 9.54 بالمئة وقطع الغيار بنسبة 3.46 بالمئة ومحولات الكهرباء والمصابيح بنسبة 0.32 بالمئة.