بالنسبة للمدخرين في المصارف وبنوك التوفير في ألمانيا هذاالأ سبوع سيكون اسبوعا حاسما وجدي, فعدم انقاذ الاتحاد الاوروبي لليونان سيكلفهم غاليا، قد يهدد مدخراتهم وودائعهم مهما كان حجمها، لان الافلاس سيشكل تهديدا حقيقيا للنظام المالي في اوروبا وعلى رأسها المانيا. منذ اندلاع الازمة المالية لم يعط اهتمام كبير لامكانية انعكاس الازمة على المدخرات الخاصة اما اليوم فاصبح الامر اكثر من جدي، والقلق اصاب حتى المدخر الصغير لان ما قد يحدث لا يحمد عقباه بالنسبة له.

برلين: لاول مرة بعد الحرب العالمية الثانية هدد الافلاس بلدا، وهي اليونان، مع ان الكثير من السياسيين يرفضون هذا التسمية، ويفضلون الحديث عن شطب الديون. بعضهم طالب خلال قمة الاتحاد الاوروبي نهاية الاسبوع الماضي بشطب المصارف من 50 الى 60 في المائة من ديون اليونان، لانهم يدركون ان الافلاس يعني الكثير، فهذا البلد جزء لا يتجزأ من الاتحاد الاوروبي ومن النقد الاوروبي الموحد الذي يواجه النقد الاميركي الدولار ويشكل منافسا له وخروج بلد من منطقة اليورو يعني احتمال انهيار هذا النقد خلال سنوات قليلة، لذا من غير المستعبد ان تخطو المصارف الكبيرة هذا الخطوة الصعبة والتي يجب المساهمة بها، لتفادي انعكسات مخاطر افلاس دولة الاغريق.

مثل هذه الخطوة محفوفة بمخاطر غير منظورة في النظام المالي لعدد من بلدان اليورو وبالتحديد فقدان الثقة بالمصارف. وحسب تقديرات مؤسسة quot;ايفوquot; ومقرها ميونيخ فان المانيا لوحدها على سبيل المثال تغامر باكثر من نصف بليون يورو، وهي اموال في المصارف على شكل حسابات توفير، لذا فلا عجب ان يقلق المودعون على اموالهم التي ادخروها لسنوات طويلة، فهل هناك خطر حقيقي؟ تجيب مؤسسة ايفو بالقول، ان كان الامر يتعلق بحساب جاري او دفتر توفير او اي نوع من الادخار في المصارف فانها مضمونة لدى صندوق حماية الودائع، فهو يغطي 30 في المائة من رأس المال المصرف

والتغطية للاصول في هذه الحالة للدويتشه بنك مثلا ستصل الى 11،6 مليار يورو ولبنك التجارة كوميسر بنك 8،6 مليار يورو وبالنسبة ليوني كرديت 7،1 مليار يورو.الا ان الامر يختلف بالنسبة لبنوك التوفير Sparrkasseوالبنوك الشعبية Volksbankالتي تضم معظم اصحاب دفاتر التوفير، فهي تعمل ضمن نظام ضمانات خاص بها، لذا فان السؤل هل بامكان هذه الالية الخاصة توفير حماية للودائع الادخارية، وماذا سيحدث لو تهافت المودعون عند حدوث ازمة صعبة للحصول على ودائعهم، هل سيكون لديها الاموال الكافية لتغطية الطلب، فهذا امر غير معروف حتى الان.

لكن هنا تذكر الحكومة الاتحادية بما يسمى بقانون ضمان الاموال، ويوفر لبنوك التوفير والبنوك الشعبية ضمانا يصل الى مائة الف يورو لكل دفتر توفير، فقط عندما يكون باليورو.. بناء عليه فقد يكون من يملك دفتر توفير في بنك التوفير اكثر حظا، اذ يسود القلق اوساط المصارف الخاصة من الافلاس، وهذا يصيب الزبائن بشكل خاص، فهناك مؤسسات مالية خاصة ستخفض من الضمانات الحرة على حسابات التوفير, وذلك قبل فترة وجيزة ما اثار الاستغراب. حتى عام 2025 سوف تخفض تدريجيا ضماناتها لحسابات التوفير وحضرت نفسها رغم ان الاجراءات لذلك غير وفيرة،من اجل مواجهة اي مستجدات لها عواقب سلبية، لكن فيما يتعلق باصحاب حسابات التوفير فمن غير المعروف كم هي المبالغ التي يمكن ان يستردونها، فهذا متعلق برأسمال المصرف نفسه.


وحيال هذا الوضع طالبت منظمة حماية المستهلك في المانيا باعتماد نظام مصرفي اكثر شفافية، وبالاخص في وقت الازمات المالية، فاكثر المتضررين سيكون المودع الذي لا يحق له تقديم اعتراض لخسارته او عند استرجاع جزءا من امواله عند افلاس المصرف، كما وان ما يسمى بضمان الاصول في المصارف لا يعني الاحتفاظ بقيمتها كاملة.