جنيف: حذرت منظمة العمل الدولية اليوم من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود جديد وأعمق على مستوى الوظائف، ما سيؤخّر التعافي الاقتصادي العالمي، وقد يؤدي إلى إشعال المزيد من موجات الاضطرابات الاجتماعية في عدد من البلدان.

وأكد مدير المعهد الدولي لدراسات العمل التابع لمنظمة العمل الدولية رايموند تورسفي في تقرير المنظمة السنوي حول الوظائف الصادر بعنوان quot;عالم العمل للعام 2011quot; quot;ان ساعة الحقيقة دقت، وان العالم لديه فرصة وجيزة لتفادي كساد مزدوج على مستوى التوظيفquot;.

وذكر التقرير ان الانتعاش الاقتصادي العالمي بدأ متعثرًا، ما جعل تأثيره كبيرًا على أسواق العمل، وان الأمر سيتطلب ما لا يقل عن خمس سنوات لإعادة التوظيف في دول الاقتصادات المتقدمة الى مستويات ما قبل الأزمة، أي بتأخير لمدة سنة عن التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.

وشدد على ضرورة استحداث نحو 80 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنتين المقبلتين بهدف استعادة معدلات الاستخدام التي كانت سائدة ما قبل الأزمة، لكن التباطؤ الاقتصادي الآني لن يمكن الاقتصاد العالمي سوى من استحداث نحو نصف عدد هذه الوظائف التي تشكل حاجة ملحة.
ويضع التقرير مؤشرًا للاضطرابات الاجتماعية يعطي معلومات حول مستويات عدم الرضى الناتج من البطالة والتذمر من عدم امكانية تقاسم الأعباء المترتبة عن الأزمة بشكل عادل.

وقال إن خطر الاضطرابات الاجتماعية يرتفع في 45 دولة من الدول، التي تمت دراستها في تقرير المنظمة، والبالغ عددها 118 دولة. وتشمل تلك الدول الاقتصادات المتقدمة، لاسيما في الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، وبدرجة أقل في آسيا، في المقابل يقول التقرير إن دول أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا اللاتينية تشهد مستوى خطر مستقرًا أو أقل انخفاضًا من حيث الاضطرابات الاجتماعية.

واكد أن نحو ثلثي الاقتصادات المتقدمة ونصف الاقتصادات الناشئة والنامية تشهد تباطؤًا في عمليات التوظيف ما يزيد من حدة وضع التوظيف الهشّ، حيث تبلغ معدلات البطالة العالمية ذروتها وتتعدى الـ200 مليون شخص حول العالم.

يحدد التقرير ثلاثة عوامل تربط بين تأثير التباطؤ الاقتصادي الحالي المستمر على الوظائف، أولها ان المؤسسات باتت في وضع أضعف من حيث قدرتها على الحفاظ على العمال بسبب تبعات الأزمة العالمية، وثانيها زيادة الضغوط لاعتماد تدابير تقشف مالي مع تراجع استعداد الحكومات لاعتماد برامج جديدة لدعم الوظائف والدخل أو للحفاظ على الموجود منها، في حين ثالث تلك العوامل هو ان الدول تعمل كل على حدة في غياب تنسيق سياسي دولي.

ويدعو التقرير الى دعم الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي عبر الاصلاح المالي والتدابير الملائمة للاستثمار واعتماد استراتيجية انتعاش شاملة مبنية على الدخل، ما قد يساعد في تحفيز الاستثمار وتقليص التفاوتات الكبيرة في الدخل.