دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المجتمع الدولي إلى فرض ضريبة على عمليات الصرف بهدف مساعدة البلدان الأكثر فقرًا على التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

جنيف: أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره السنوي للعام 2011 حول التنمية البشرية، إلى أن quot;تحليلاتنا تبين أن فرض ضريبة ضئيلة جدًا (0.005 %) على عمليات الصرف قادر على تأمين حوالى 40 مليار دولار سنويًا من دون أية تكاليف إدارية إضافيةquot;. وعشية لقاء أكبر اقتصاديات العالم في كان (جنوب فرنسا)، دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومات إلى مساعدة البلدان الأشد فقرًا حتى تتمكن من خفض quot;التهديدات البيئيةquot; التي تثقل عمليات التنمية فيها. وتعتبر الوكالة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن أسواق رؤوس الأموال العالمية quot;تمتلك القدرة اللازمة لمواجهة التحديquot;.

ويشدد التقرير الذي ركز هذا العام على تأثيرات التغير المناخي على التنمية البشرية، على أنه quot;الوقت المناسب لإعادة التفكير في ضريبة أشمل على المعاملات الماليةquot;. وبحسب ما يشرح برنامج الأمم المتحدة التنموي، فإن quot;الأقل حظوة هم الذين يعانون غالبًا، وسوف يستمرون في المعاناة، من تأثيرات التدهور البيئي، على الرغم من أن عددًا منهم لا يساهم في ذلك بأي شكل من الأشكالquot;.

هذه الشعوب مثقلة بما يطلق عليه الخبراء تسمية quot;رسوم مضاعفةquot;. فهي أكثر عرضة للتأثيرات الأكثر شمولاً للتدهور البيئي، كما إنها أيضًا تواجه تهديدات على بيئتها المباشرة الناجمة من تلوث الجو الداخلي والمياه، إضافة إلى مشاكل النظافة.

وبهدف قياس العجز الكبير في مجالات الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرًا للفقر متعدد الأبعاد، يدرس هذا العام للمرة الأولى مدى quot;الفاقات البيئيةquot; في ما يتعلق تحديدًا بالحصول على وقود للطبخ أو مياه صالحة للاستهلاك. وتؤكد كاتبة التقرير الرئيسة جيني كلوغمان أن quot;الأرقام جد صادمةquot;.

في البلدان النامية، يعاني 6 أشخاص على أقل تقدير من أصل 10 أشخاص، من واحدة من هذه الفاقات البيئية، في حين يعاني 4 أشخاص من أصل عشرة من فاقتين على أقل تقدير. إلى ذلك، يعيد البرنامج الإنمائي نصف حالات سوء التغذية في العالم إلى عوامل بيئية.

وبالتالي يبين التقرير أنه على الرغم من التقدم المسجل في مجال التنمية البشرية خلال السنوات الأخيرة، فإن التدمير الذي يطال البيئة يتسارع في حين تراجع توزيع العائدات.

وقد أظهر مؤشر التنمية البشرية، الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يغطي العائدات والصحة والتعليم، تقدمًا مسجلاً على الصعيد العالمي (من 0.679 إلى 0.682 بين العام 2010 والعام 2011). لكن هذا المؤشر نفسه quot;المكيف ليتلاءم وعدم المساواةquot; يظهر خسارة عامة بنسبة 23% خلال عام واحد.

وتوضح كلوغمان إلى أن quot;الخسارات الأكبر (في المؤشر) قد سجلت في مجال التعليم، ومن ثم العائدات، فالصحةquot;. وتلفت إلى أن مناطق العالم بكاملها سجلت تراجعًا في هذا المؤشر الذي يقال إنه مكيف.

وبحسب مؤشر العام 2011، تأتي النروج وأستراليا وهولندا في الطليعة، في حين تسجل جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر وبوروندي أدنى المرتبات.

وتكمل الولايات المتحدة ونيوزيلاند وكندا وإيرلندا وليشتنشتين وألمانيا والسويد المراتب العشر الأولى. لكن إذا ما تم تكييف المؤشر ليتلاءم وعدم المساواة، فإن بعض البلدان الغنية تتراجع، فتخرج من تصنيف المرتبات العشرين الأولى. وبذلك تنتقل الولايات المتحدة مثلاً من المرتبة الرابعة إلى الثالثة والعشرين، في حين تتقدم بلدان أخرى، مثل السويد والدنمارك.