توسعت رقعة انكشاف المصارف على الدول الأوروبية المتعثرة مالياً، وهي البرتغال وإيرلندا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، لتشمل 20 مصرفاً أوروبياً كبيراً.

برن: تقدر درجة انكشاف المصارف على الدول الأوروبية المتعثرة مالياً هذه بأكثر من 340 بليون يورو، أكثر من نصفها، أي حوالى 186 بليون يورو تم استثمارها، من جانب هذه المصارف، لشراء سندات الخزينة الإيطالية المعروفة باسم quot;بي تي بيquot;.

32.5 % مما استثمرته هذه المصارف، ومن ضمنها مصرفان إيطاليان، ذهب لشراء سندات خزينة روما المهددة بدورها بالإفلاس، بعد أثينا.وللمصارف الإسبانية، كذلك، حصة في درجة الانكشاف هذه. وبما أن لعبة الاستثمار في خزائن السندات الأوروبية أضحت كارثية فإن المصارف السويسرية على وشك وضع حد نهائي لدرجة انكشافها على دول ومصارف أوروبا الجنوبية.

ويرى الخبراء أن ما حصل من حروب في الولايات المتحدة الأميركية، بين المقاطعات الشمالية وتلك الجنوبية، قد تعيشه أوروبا الموحدة، هذا القرن، ليس بطابعه العسكري الحربي، انما بطابعه المالي البحت. فأرقام الانكشاف المصرفي، المتشابكة ببعضها بعضًا، أصبحت مخيفة، وتطال حتى المصارف الفرنسية التي تنكشف على إيطاليا لما مجموعه 36 بليون يورو، وعلى اليونان بحوالى 7 بليون يورو، وعلى البرتغال بحوالى 5 بليون يورو، وعلى إيرلندا بحوالى 2 بليون يورو.

أما المصارف الأكثر انكشافاً على إيطاليا هي quot;بي ان بي باريباquot; الفرنسي، عن طريق مصرف quot;بي ان الquot; الإيطالي المملوك له، لما مجموعه 23 بليون يورو، وquot;ديكسياquot; البلجيكي اللوكسمبرغي (13.5 بليون يورو) ومصرف quot;كوميرسبنكquot; الألماني (9 بليون يورو) وquot;كريدي أغريكولquot; الفرنسي (8.5 بليون يورو) وباركليز (6 بليون يورو) وquot;دويتش بنكquot; (بليون يورو).

في سياق متصل، يشير الخبير كريستوف غوبسر الى أن أرباح المصارف الأوروبية العشرين الأكبر، التي توسعت رقعة انكشافها على دول اليورو المتعثرة، تراجعت أرباحها 25.5 % (أي حوالى 11 بليون يورو)، في الشهور الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. أما القروض التي قدمتها هذه المصارف، والتي لن يتمكن العملاء من تسديدها، فإن قيمتها ترسو على حوالى نصف تريليون يورو.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن القروض التي من المستبعد أن يعيدها مصرفا quot;يو بي اسquot; وquot;كردي سويسquot; الى خزائنهما، على المدى المتوسط، قد تصل قيمتها الإجمالية في العام الحالي إلى أكثر من 100 بليون فرنك سويسري.