عمّان: أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني د. جعفر عبد حسان أن هناك توجهًا لدى الاتحاد الأوروبي لزيادة حجم المساعدات المقدمة خلال العام 2012 إلى بلاده، وذلك بسبب الإصلاحات المختلفة التي ينفذها الأردن، لافتًا إلى أن الاتحاد يعتزم تقديم منح ومساعدات إضافية على مدار العام المقبل، من خلال برنامج جديد يكافئ الدول في المنطقة، التي تسير في إنجاز إصلاحات مهمة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني د. جعفر عبد حسان

وأشار الوزير إلى أن الإدارة الأميركية ملتزمة ببرامج المساعدات للعام 2012، والتي تم الاتفاق عليها خلال مذكرة تفاهم سابقة، لافتًا في الوقت نفسه إلى الدعم الكبير في الكونغرس الأميركي للأردن. وأضاف حسان أن الحكومة اليابانية مستمرة في تقديم الدعم، بالرغم من الظروف التي مرّت بها اليابان في بداية هذا العام.

كما يسعى الأردن إلى تعجيل الإجراءات مع البنك الدولي للموافقة على قرض لدعم الموازنة بقيمة 250 مليون دولار قبل نهاية العام الحالي، حيث إن الطابع الميسّر لهذه القروض الموجّهة لدعم الموازنة سيخفض كلف الاستدانة محليًا ودوليًا بشكل كبير، مشيرًا إلى أن قيمة القروض الجديدة الموجّهة لمشاريع تنموية خلال العام الحالي كانت أقل من 50 مليون دولار، لضمان عدم زيادة المديونية، بعدما كانت قيمة القروض التنموية تتجاوز 300 مليون دولار في السنوات السابقة، ومعظمها لهذا العام، بفائدة أقل من نصف بالمائة، وفترة سداد تتجاوز 40 عامًا.

في ما يتعلق بالبرنامج التنفيذي التنموي، بيّن أنه تم الانتهاء من المراجعة الشاملة لهذا البرنامج، وتم تضمين المشاريع الواردة فيه في موازنات الوزارات، بناء على الأولويات، وضمن المجال المتاح للإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى أن هنالك ضغطًا مستمرًا عبر تخفيض الإنفاق الرأسمالي، وهو في انخفاض مستمر خلال السنتين الأخيرتين، بسبب التوسع في الإنفاق الجاري، وانخفاض الإيرادات.

وأضاف أن الوضع المالي والاقتصادي صعب بالنسبة إلى الأردن ودول عديدة في المنطقة، متأثرًَ بعوامل داخلية وخارجية، لكن ورغم الصعوبات الواضحة فهنالك مجال لتعزيز النمو خلال العام المقبل، بسبب حالة الاستقرار في الأردن والفرص المتاحة لتشجيع المستثمرين.

ونوه إلى أهمية توسعة الصادرات من الخدمات وعدم الاقتصار على تحفيز الصناعات الضخمة، والتركيز كذلك على المشاريع المتوسطة والصغيرة، الكثيفة التشغيل للعمالة الأردنية، وزيادة فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية والخدمات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقة البديلة وخدمات الصحة والسياحة، حيث لا بد من وضع برامج لمساعدة الشركات الناشئة وزيادة تنافسيتها في هذه القطاعات على المستوى الإقليمي، والوصول إلى المحافظات، من خلال تقديم الدعم والحوافز المطلوبة.

كما أكد الوزير على أهمية وضع برامج واضحة ومترابطة للبحث العلمي لقطاعات محددة، يتم توفير الدعم لها، وضمان الشراكة بين الصناعات والجامعات لضمان تحقيق قيمة مضافة ونتائج ملموسة.

هذا وقامت الوزارة كخطوة أولى بوضع برنامج تنفيذي لدعم توسعة قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تكريس صندوق لرأس المال المبادر للمشاريع المبتدئة في القطاع، وبتمويل أساسي، معظمه من الجهات المانحة بحوالى 10 مليون دولار، كما تم توفير تمويل لإنشاء حاضنات الأعمال لتكنولوجيا المعلومات في المحافظات، والتي بدورها ستستثمر في المشاريع الناجحة المنبثقة منها، إضافة إلى حشد الدعم الخارجي لبناء قدرات هذه الشركات في تصدير خدماتها.

وستعتمد الوزارة الأسلوب نفسه في العمل والتشاور مع القطاع الخاص والجهات المانحة والوزارات والمؤسسات المعنية لبناء برامج تنفيذية لدعم قطاعات منافسة أخرى، مع التركيز على توسعة أعمالها بالقدر الممكن في المحافظات. كما وقامت الوزارة بدعم إنشاء مراكز خدمة الاتصالات في محافظة إربد والكرك مع القطاع الخاص، مقابل توفير التمويل لتدريب كوادرها المستحدثة في المحافظتين، ومن المتوقع أن توفر مئات فرص العمل للمتخرجين في العام المقبل.

أما في ما يتعلق ببرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فأوضح أن بعثة من مؤسسة الاستثمار الأميركية لما وراء البحار OPIC ستزور الأردن قبل نهاية الشهر للتوقيع على الاتفاقيات الثنائية مع البنوك الأردنية، والتي ستقوم بمنح القروض بضمانات من المؤسسة تصل إلى 75% في المحافظات، و60% في العاصمة، من دون أي كلفة على المستقرض.

وبيّن الوزير الأردني أن البرنامج يلبّي الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات والمؤسسات الخاصة القائمة أو المبتدئة، التي يعمل لديها 250 موظفًا فأقل، حسب التعريف المستخدم للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وبقروض يتراوح حجمها بين 20 ألف إلى مليوني دينار، مع إعطاء أولوية وحوافز تفضيلية للمشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة الأردنية، والمنوي إقامتها على وجه الخصوص في المحافظات، حيث من المتوقع أن يكون أثر ضمانات القروض التي تصل إلى 75% واضحًا في تخفيض نسب الفائدة بحوالى 30-40 %، حيث تم الاتفاق مبدئيًا مع قطاع البنوك على وضع سقف للفائدة على القروض الحاصلة على ضمانات بنسبة 75% من المؤسسات المانحة قريب من سعر الفائدة المقدم من الحكومة.

كما يخفض البرنامج بشكل كبير عبء الضمانات التي تطلبها البنوك التجارية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذه المبادرة، وتمديد فترة السداد لهذه القروض من 5 إلى 8 سنوات. ويعتمد نجاح البرنامج، الذي سيتم إطلاقه خلال أسابيع وسيتم ترويجه من خلال البنوك ومؤسسة تطوير المشاريع، على مبادرة القطاع الخاص، بالاستفادة من التمويل الميسر الذي يوفره، وعلى تقديم مشاريع ذات جدوى.

وسيوفر البرنامج مساعدات فنية تنسجم مع متطلبات واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الراغبة بالمشاركة في البرنامج لتمكينها من استخدام المنح والدعم الفني والضمانات المقدمة بالشكل الأمثل. إضافة إلى كل ما ورد، فإن البرنامج سيوفر منحًا للمشاريع، من خلال صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، والتي توفر فرص عمل للأردنيين، ولمساعدة المشاريع في تبني آليات ترشيد في استهلاك المياه والطاقة وتوسعة الصادرات وزيادة إنتاجيتها، حيث سيوفر الصندوق منحًا قد تصل إلى 20 % من إجمالي قيمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات، التي تتوافر فيها المعايير المحددة، وتلبي الشروط المعتمدة، ومن خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يتم توفير حوالى 70 مليون دولار للصندوق خلال عام 2011/ 2012.