بورصات الإمارات تسجّل تراجعًا في نهاية الربع الثالث

شهدت أسواق الأسهم الإماراتية تراجعًا في أدائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في رد فعل تجاه التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية، ما جعل المستثمرين يتوخون الحذر، ويفضلون الإحجام عن اتخاذ أي قرارات وسط مخاوف من حدوث انعكاسات أكبر بسبب أزمة الديون الأوروبية.

أسواق الأسهم الإماراتية تتراجع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

دبي: شهدت أسواق الأسهم الإماراتية، بحسب تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; تراجعًا في أدائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، في رد فعل تجاه التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية، مما جعل المستثمرين يتوخون الحذر، ويفضلون الإحجام عن اتخاذ أي قرارات وسط مخاوف من حدوث انعكاسات أكبر بسبب أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة وأوروبا.

علاوة على ذلك، كان لغياب المحفزات الداخلية وعدم صدور أنباء أيجابية عن أداء الاقتصاد والشركات المدرجة، دور مهم في تحديد اتجاه الأسهم. إضافة إلى ذلك، لم تفلح النتائج المالية للشركات المدرجة عن النصف الأول من العام 2011، في رفع نشاط التداول إلى مستويات مشجعة.

وأوضح التقرير أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية انخفض بنسبة 6.9 % لينهي الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 عند مستوى 2.533.4 نقطة، في حين تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية بنسبة 12.2 % منهيًا تداولاته دون مستوى 1.500 نقطة، عند 1.431.7 نقطة، حيث أثر الأداء الضعيف للأسهم العقارية سلبًا على أسواق الأسهم الإماراتية.

من جهة أخرى، ارتفع عدد مشاريع البناء التي تقرر إلغاؤها، وتأجيلها في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام 2011، مما أعطى مؤشرًا إلى أن القطاع العقاري المتراجع في الإمارات ما زال بعيدًا إلى حد ما عن التعافي. وعلى أساس ربع سنوي، فقد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ما نسبته 6.3 % من قيمته، في حين انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالية بنسبة 5.6 %، كما ظل نشاط السوقين منخفضًا بشكل كبير للربع الثاني على التوالي، حيث إن التباطؤ التقليدي لنشاط القطاع في موسم الصيف قد كشف عن حركة محدودة في القطاع العقاري.

نشاط التداول
تم تداول 13.5 مليار سهم في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليار درهم إماراتي (5.8 مليار دولار أميركي). وقد كان قطاع العقار الأكثر نشاطًا من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، مستحوذًا على 5.9 مليار سهم من الكمية المتداولة، بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار درهم إماراتي (2.1 مليار دولار أميركي)، أي ما يمثل 43.8 % و35.5 % من إجمالي الكمية والقيمة المتداولين في السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.

ومن ضمن الأسهم المكونة للقطاع، استحوذت شركة الدار العقارية على 25 % و24.5 % من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث تداول المستثمرون 3.4 مليار سهم من أسهم الشركة بقيمة مجمعة بلغت 5.2 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أميركي). هذا وسجل سعر السهم تراجعًا بنسبة 48.7 %، مغلقا عند سعر 1.17 درهم إماراتي.

وفي سوق دبي المالية، تم تداول 21.4 مليار سهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بقيمة إجمالية بلغت 27.6 مليار درهم إماراتي (7.5 مليار دولار أميركي). وكان قطاع العقار أيضًا من أكثر القطاعات نشاطًا من حيث الكمية والقيمة المتداولين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث شهدت الأسهم المكونة للقطاع ضغوط بيع عالية، فقد تم تداول 9.8 مليار سهم بقيمة إجمالية مقدارها 15 مليار درهم إماراتي (4.1 مليار دولار أميركي).

تصدرت شركة أرابتك القابضة قائمة الشركات الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث بلغت كمية أسهمها المتداولة 3.3 مليار سهم. من جهة أخرى، كان سهم إعمار العقارية الأكثر نشاطًا في ما يتعلق بالقيمة المتداولة، حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 7.5 مليار درهم إماراتي (2 مليار دولار أميركي). هذا وانخفض سعري سهمي الشركتين بنسب بلغت 14.3 % و22.5 % على التوالي، لينهيا تداولاتهما عند 1.35 درهم إماراتي، و2.75 درهم إماراتي، على التوالي، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.

الأداء القطاعي
أنهت كل المؤشرات القطاعية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تداولاتها مسجلة تراجعًا بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. وكان مؤشر القطاع العقاري أكبر الخاسرين، بتراجعه بنسبة 41.3 %، حيث باع المستثمرون الأسهم العقارية بأسعار منخفضة، وسط مخاوف من نتائج أرباح الربع الثالث من العام الحالي، في الوقت عينه، قد تواجه مخاوفهم من انخفاض أسعار العقارات مزيدًا من الضغوط، حيث من المقرر تسليم 11 ألف وحدة في الربع الرابع من العام الحالي.

ومن بين الأسهم المدرجة ضمن القطاع، انخفض سعر سهم شركة الدار العقارية بنسبة 48.7 %، ليكون بذلك أكبر الخاسرين في القطاع، حيث أنهى تداولاته مغلقا عند سعر 1.17 درهم إماراتي، في حين انخفض سعر سهم شركة صروح العقارية بنسبة 33.7 % لينهي تداولاته عند 1.08 درهم إماراتي. هذا واستحوذت الشركتان مجتمعتين على 35.9 % و33.5 % من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 26 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بعدما تراجع سهما مجموعة الأغذية والشركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك ndash; ذواتا الثقل الوزني في المؤشر- بنسب بلغت 20 % و58.6 % على التوالي. كما تراجع أيضًا مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 21.3 % نتيجة للخسائر التي تكبدها سهما شركة دانة غاز، وأبو ظبي الوطنية للطاقة والبالغة 24.7 % و19.6 % على التوالي. هذا وأنهت الشركتان تداولاتهما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 عند سعر 0.55 درهم إماراتي، و1.19 درهم إماراتي على التوالي.

علاوة على ذلك، سجل مؤشرا قطاعا البنوك والاتصالات، اللذان يعتبران أكبر قطاعات من حيث القيمة السوقية، تراجعًا هامشيًا بلغت معدلاته 1.2 % و4.2 % على التوالي. حيث أثر سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات على أداء قطاع الاتصالات، بعدما تراجع سعره بنسبة 4.2 % مغلقا تداولاته لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، عند 10.35 درهم إماراتي. في حين ساعدت الأرباح البالغة نسبتها 41.6 %، والتي سجلها بنك أبو ظبي التجاري، على تعويض الخسائر التي سجلها بنك الخليج الأول، والبالغة 21.6 %، وخفضت خسائر القطاع المصرفي.

وفي سوق دبي المالية، سجلت مؤشرات خمسة قطاعات تراجعًا، مقابل ارتفاع مؤشرات ثلاثة قطاعات، في حين بقي مؤشر قطاع واحد من دون تغيير. وكان مؤشر قطاع الخدمات أكبر الخاسرين، حيث خسر 61.4 % من قيمته بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بعدما تراجع سعر سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي quot;تبريدquot; بالنسبة نفسها.

علاوة على ذلك، كان مؤشر قطاع العقار أيضًا من أبرز الخاسرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث تراجع بنسبة 20 %المائة، على أثر انخفاض أسعار أسهم كل من شركة إعمار العقارية بنسبة 22.5 % لينهي تداولاته مغلقا عند 2.75 درهم إماراتي، وشركة أرابتك القابضة بنسبة 14.3 % ليغلق عند سعر 1.35 درهم إماراتي.

إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر قطاع الخدمات المالية انخفاضًا بنسبة 19.2 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. حيث انخفض سعر سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 28.5 % لينهي تداولاته عند سعر 1.08 درهم إماراتي. في حين كان سهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة أكبر الخاسرين ضمن القطاع، حيث فقد ما نسبته 55.3 % من قيمته مغلقًا عند سعر 0.23 درهم إماراتي.

من جهة أخرى، أدت الأرباح البالغة 3.9 %، التي سجلتها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إلى رفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 %. وقد أغلق السهم المذكور تداولات الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 عند سعر 2.97 درهم إماراتي. في حين تمكن مؤشر قطاع البنوك من إنهاء تداولات الأشهر التسعة الأولى من العام 2011 على ارتفاع، مدعومًا بالأرباح التي سجلها بنك الإمارات الوطني، أكبر البنوك الإماراتية، البالغة 40.2 %، مما ساعد على تعويض الخسائر التي تكبدها بيت التمويل الخليجي، التي قدرت بنسبة 74.5 %. ويذكر أن بيت التمويل الخليجي كان أكبر الخاسرين في السوق بنهاية الاشهر التسعة الأولى من العام 2011، حيث أغلق عند سعر 0.479 درهم إماراتي.

القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لدى سوقي دبي المالية وأبوظبي للأوراق المالية مجتمعتين 459.3 مليار درهم إماراتي (125 مليار دولار أميركي) كما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2011. إذ بلغت القيمة السوقية لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية 271.3 مليار درهم إماراتي (73.8 مليار دولار أميركي)، في حين استقرت القيمة السوقية لدى سوق دبي المالية عند 188.1 مليار درهم إماراتي (51.2 مليار دولار أميركي).

الإدراجات الجديدة خلال الربع الثالث من العام 2011
هذا وجرى إدراج سهم شركة إشراق العقارية في سوق سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 سبتمير 2011. وقد لاقى الاكتتاب، الذي أغلق في 11 مايو، على 55 % من إجمالي رأسمال الشركة، البالغ 1.5 مليار درهم إماراتي، اهتمامًا واسعًا من الشركات، والهيئات العامة، والمستثمرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الذين أقرّوا بالفرصة الاستثمارية القيّمة التي توفرها أسهم الشركة. ويعتبر الاكتتاب العام في أسهم شركة إشراق، أول اكتتاب تطرحه شركة عقارية منذ انهيار الطفرة العقارية في الإمارات في عام 2008.