بعد مرور أيام عدة على أزمة توقف محطات البترول الثلاث في دبي والإمارات الشمالية عن بيع البترول للمستهلكين بحجة إجراء تحديث وصيانة على مضخات البنزين، تكشف quot;إيلافquot; السبب الحقيقي الذي يقبع وراء ذلك التوقف المفاجئ الذي يكمن في رغبة الشركات في زيادة سعر البنزين أو الحصول على دعم حكومي.

أزمة توقف محطات البنزين عن تزويد المواطنين بالوقود في الإمارات تتصاعد

دبي: بعد مرور أيام عدة على أزمة توقف محطات البترول الثلاث في دبي والإمارات الشمالية quot;اينوك وايبكو والاماراتquot; عن بيع البترول للمستهلكين بحجة إجراء تحديث على مضخات البنزين والصيانة في تلك المحطات، تكشف quot;إيلافquot; السبب الحقيقي الذي يقبع وراء ذلك التوقف المفاجئ لتلك الشركات عن ضخّ البنزين من دون اعلان مسبق للجمهور في اي من وسائل الاعلام المقروءة او المسموعة او المرئية، والذي يكمن في رغبة الشركات الثلاث في زيادة سعر البنزين أو الحصول على دعم حكومي.

حيث تحاول تلك الشركات استغلال الثورات الواقعة في العالم العربي والضغط على حكومة دبي وحكومات الإمارات الشمالية من اجل الحصول على اكبر مكاسب مادية ممكنة لهم، من خلال زيادة أسعار البترول، وذلك من دون النظر الى الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة حاليًا.

الأمر الغريب أن مسؤولي الشركات الثلاث والمتحدثين الرسميين للشركات اختفوا عن الأنظار، ورفضوا الحديث مع وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الأمور حول حقيقة تلك الأزمة وأسباب التوقف عن ضخ البترول، فكل ما يقوله مسؤولو تلك الشركات، خاصة نائب الرئيس التنفيذي لشركة اينوك، وكذلك المدير التنفيذي لها، ان السبب هو تحديث المضخات واعمال الصيانة من دون توضيح اسباب مقنعة أو لماذا لم يتم الاعلان عن ذلك مسبقا؟، ولماذا لم يتم اجراء تلك الصيانة على مراحل، وفي محطات معينة، ثم يليها محطات اخرى وهكذا، وذلك بدلاً من ان يتم ايقاف العمل في اكثر من 300 محطة للشركات الثلاث في آن واحد؟.

وذكرت مصادر خاصة لـquot;ايلافquot; أن الأمر أصبح واضحًا الآن، حيث إن هناك تنسيقًا مشتركًا بين مسؤولي الشركات الثلاث على القيام بإحداث ازمة حقيقية تتفاقم يومًا تلو الاخر في المجتمع الاماراتي، من اجل الحصول على مآربهم في زيادة الاسعار او الحصول على دعم الحكومة.

المثير للدهشة ايضًا ان شركة اينوك كانت قد اصدرت بيانًا مقتضبًا على شبكة الانترنت حول الازمة، ولكن سرعان ما قامت بإزالته من الشبكة. لكن ايلاف استطاعت الحصول على معلومات من احد الموظفين في شركة اينوك، رفض ذكر اسمه، خوفا من قيام الشركة بإنهاء خدماته، تفيد بأن الشركة تضع ثلاث حلول لإنهاء تلك الازمة: إما أن تتم زيادة أسعار بيع البنزين وأن ترضخ الحكومة والشعب لهذا المطلب، أو أن تقوم الحكومة بتدعيم اسعار الوقود في الامارات حتى تستطيع شركات البترول تعويض خسائرها من ارتفاع سعر البترول في السوق العالمي، او ان تقوم تلك الشركات باغلاق محطاتها في دبي والامارات الشمالية وعلى الحكومة البحث عن بديل لها.

واضاف المصدر ان الشركة تخسر منذ 10 سنوات تقريبًا بسبب الارتفاع المستمر في اسعار البترول العالمية لاكثر من 100 دولار للبرميل، موضحًا ان الشركة تشتري البترول بالاسعار العالمية وتبيعه بسعر اقل للمستهلكين، الامر الذي يسبب لها خسائر كبيرة، حيث كلما ارتفعت اسعار البترول العالمية... تخسر الشركات والعكس صحيح، وقال quot;الامارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تدعم اسعار البترول.. فلماذا لا تدعم الشركات وتحل المشكلة؟quot;.

من جهتهم قال مواطنون اماراتيون، استطلعت quot;ايلافquot; آراءهم حول الحلول الثلاثة سابقة الذكر ان هذه الشركات تستغل الوضع الخطر الراهن في المنطقة وما يحدث فيها من اضطرابات وثورات، وتسعى الى تحقيق مصالح ومكاسب مادية خاصة بها من دون النظر الى مصالح الشعب ومن دون وضع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دبي والامارات الشمالية حاليًا في الحسبان، رافضين الحل الأول تمامًا، الذي يقضي برفع اسعار البترول، لان ذلك سيصحبه ارتفاع في اسعار سلع اخرى عديدة، واضافوا ان الوضع الاقتصادي الذي يعيشونه الآن لا يحتمل اي زيادة في الاسعار لانه مختلف تمامًا عن الوضع الاقتصادي الجيد الذي كانوا يعيشونه قبل ثلاثة او اربعة اعوام، والذي كان يسمح بزيادة اسعار الوقود.

واشاروا الى ان الحل الثاني الذي يتطلب دعم الحكومة أسعار بيع البترول يكمن في أيدي الحكومة وحدها، وهي من تقرر دعم السلع من عدمه. لافتين الى ان الحل الثالث، وهو اغلاق شركات البترول الثلاث، quot;اينوك وايبكو والاماراتquot;، وإحلال شركة بديلاً منهم هو الانسب حالياً، مطالبين بدخول شركة ادنوك التابعة لإمارة ابوظبي ومحطاتها الغنية بالبترول الى اسواق الامارات الشمالية ودبي، ومن ثم انشاء مئات المحطات لها هناك، لتكون خير بديل لمحطات quot;اينوك وايبكو والاماراتquot;، حتى لا يتم السماح لهذه الشركات الثلاث الاخيرة بأن تتحكم في حياة الناس وتعرقلها بهذا الشكل المجحف، وحتى لا تتمكن ايضًا هذه الشركات من ممارسة اي ضغوط على الحكومة.

ولفت المواطنون الاماراتيون الى ان شركات البترول في الامارات الشمالية quot;اينوك وايبكو والاماراتquot; تخسر منذ عشر سنوات بسبب العمالة الكثيفة الموجودة في محطاتها، مبينين ان عدد العاملين في اي محطة بترول والمحال التجارية التابعة لها (داخل المحطة) لا يقل عن 10 اشخاص، كلهم من الجنسيات الوافدة، خاصة من الجنسية الآسيوية. متسائلين لماذا لا يتم تخفيض عدد هؤلاء العاملين في اي محطة الى النصف... اي 5 اشخاص فقط؟.

وقالوا إنه ليس هناك حاجة لكل هذا العدد من العاملين. كما إنه يمكن لأصحاب السيارات ان يقوموا بتعبئة خزانات سياراتهم بالوقود بأنفسهم من دون الحاجة الى وجود عدد كبير من العمال، حيث إن وجود عامل واحد بجوار كل 4 ماكينات لتزويد الوقود يكفي لتلبية الغرض، اضافة الى وجود عامل واحد في المحل التجاري التابع للمحطة، كما يحدث في محطات البترول في اوروبا، وذلك حتى تستطيع شركات البترول تحقيق ارباح من خلال تخفيض عدد العمالة لديها، بدلاً من ان تطالب بزيادة الاسعار على المستهلكين.

واضافوا ان جلب عدد كبير من العمالة الآسيوية للعمل في محطات البترول والمحال المرفقة لها يؤثر سلبًا على التركيبة السكانية للدولة ويسبب خللاً كبيرًا لها.

الجدير بالذكر أن مطالبات شركات البترول في دبي والامارات الشمالية الآن بزيادة أسعار بيع البترول في المحطات لم تكن الأولى من نوعها، فظلت تطالب بذلك طوال السنوات السبع الأخيرة، وتحديدا منذ عام 2004، حيث هددت شركتا اينوك وايبكو في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2004 بإيقاف بيع البنزين والديزل في نهاية الشهر سالف الذكر، محذرة من أنه سيكون هناك تكدس لسيارات المستهلكين في المحطات، اذا لم تحصل على دعم حكومي لاسعار البترول، او ان تقوم الحكومة بزيادة اسعار البترول، وذلك لتعويض خسائرها التي قالت إنها تقدر بملايين الدراهم.

جاء في نص البيان التهديدي الذي أعلنته الشركتان، وكان قبل سبع سنوات من اندلاع الثورات العربية في ديسمبر عام 2004، quot;من الصعب تصديق ما قد نراه قريبًا في محطات تزويد البترول، فمن الممكن ان يضطر سائقو السيارات في دولة الامارات قريبًا الى الوقوف في طابور للتزود بالبترول، حيث تتكبد شركات تزويد البترول في دولة الامارات خسائر يومية تقدر بـ 4.1 مليون درهم، اذا ما اخذنا في الاعتبار ان البترول يتم شراؤه بسعر 6.75 درهم للغالون، وتلزم السلطات ببيعه بسعر 4.75 درهم للغالون من جانب.. وان اسعار البترول الخام قد تجاوزت حاجز الخمسين دولارًا للبرميل عالميًا في الجانب الآخرquot;.

واضاف البيان quot;ان الشركات التي تتكبد خسائر بمثل هذا الحجم لن تكون قادرة على الاستمرار في عملها على الأمد البعيد، الا اذا حصلت على الدعم اللازم لتعويض خسارتها او ان تتم زيادة سعر البنزين بواقع درهمين للغالون.. ولأن مثل هذه الحالة تؤثر بشكل خطر وسلبي في السيولة النقدية، تواجه شركات بيع البترول مشكلات مالية كبيرة، حيث يخشى العاملون في قطاع البترول من أن تؤدي هذه الحالة إلى جفاف محطات الوقود او ان يتم وقف عمليات البيع بالكاملquot;.

تجدر الاشارة الى ان هناك اربع شركات وقود تغطّي مختلف إمارات الدولة بنحو 500 محطة توزيع، منها 170 لشركتي ''اينوك'' و''ايبكو''، ونحو 150 لشركة ''إمارات''، بينما تشغل ''أدنوك'' حوالي 180 محطة، وتمتلك حكومة دبي ''ايبكو'' و''اينوكquot;، اللتين أسستا في العام 1993، في حين تمتلك الحكومة الاتحادية شركة ''امارات'' وتعمل بشكل رئيس في دبي، مع وجود متنوع في الإمارات الشمالية، هذا وتمتلك حكومة ابوظبي شركة ادنوك.