بغداد: أعلن مسؤول عراقي في قطاع النفط الأربعاء أن حكومة بلاده تدرس معاقبة شركة quot;إكسون موبيلquot; الأميركية على خلفية عقد وقعته مع الحكومة المحلية لإقليم كردستان للتنقيب في حقول، يقع بعضها في مناطق متنازع عليها.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس رافضًا الكشف عن اسمه إن quot;الحكومة العراقية تدرس خيارات لاتخاذ خطوات عقابية بحق شركة إكسون موبيلquot;. وأضاف إنه quot;من المحتمل أن تطلب الحكومة من إكسون موبيل أن تجمّد عقدها مع إقليم كردستانquot;، مشيرًا إلى أنها ستتخذ الخطوات العقابية quot;في حال لم تتراجع الشركةquot;.

وأوضح المسؤول نفسه أن quot;هدف الحكومة هو قطع الطريق على الشركات الأجنبية العاملة في العراق لتفادي الإقدام على الخطوة التي أقدمت عليها الشركة الأميركيةquot;. وقال إن quot;النفط ملك لجميع العراقيين، وعلى الشركات أن تبرم عقودها مع الحكومة المركزية، لأنه في حال عدم إشراف وزارة النفط على هذه العقود، فإن ذلك سيفسح المجال أمام المحافظات لأن تقوم بما قامت به كردستانquot;.

وتابع إن quot;هذا الأمر سيهدد وحدة العراق، ويؤدي إلى تفتيت البلادquot;، مؤكدًا أن quot;تماسك البلاد هو من خلال تماسك وعدالة توزيع ثروتها النفطيةquot;.
وأكد المسؤول في قطاع النفط أن quot;بعض الحقول تقع في ضمن المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى، خارج مناطق إقليم كردستان، وبينها حقل القوش وحقل بردرشquot;.

وكانت الحكومة العراقية انتقدت بشدة في وقت سابق الصفقة، واعتبرتها غير قانونية، وخيّرت الشركة الأميركية بين العمل مع بغداد أو المضي في التعاقد مع الإقليم.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في بيان السبت إن quot;الحكومة العراقية ستتعامل مع أي شركة تخرق قوانينها بالطريقة نفسها التي تعاملت فيها مع الشركات المماثلة سابقًاquot;، إذ اعتبرت عقودًا وقعتها مع كردستان العراق quot;باطلة وغير قانونيةquot;.

وخيّر الشهرستاني إكسون موبيل بين العمل في حقل غرب القرنة، وإقليم كردستان، بحسب البيان، الذي أوضح أن quot;وزارة النفط قد أبلغت شركة إكسون موبيل بهذا الموقفquot;.

وكانت وزارة النفط العراقية وقّعت في كانون الثاني/يناير 2010 عقدًا مع ائتلاف بقيادة شركة quot;إكسون موبيلquot; الأميركية، ويضم quot;شلquot; البريطانية الهولندية لتطوير حقل غرب القرنة النفطي في الجنوب.