قبل أيام من زيارة يعتزم القيام بها إلى بغداد رئيس الوزراء المصري عصام شرف أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس أنها ستدفع لعمالة مصرية مستحقات متوقفة منذ 20 عامًا تبلغ قيمتها 408 مليون دولار.

بغداد:قال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء وقدرها 408 مليون دولار أميركي.

وأشار الى أن الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية، والتي كانت قد توقفت بسبب الحصار على العراق في حينه، والعمل على دفع باقي المستحقات، وذلك لإعطاء المصداقية للعلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم والدول العربية خاصة، وفي أول فرصة يتسنى للعراق القيام بها لكونه عائدًا إلى المجتمع الدولي بثقله الذي يستحقه.

وأوضح الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته quot;ايلافquot; اليوم أن وزارة الخارجية العراقية سبق وأن طلبت إضافة موضوع الديون المستحقة للشركات المصرية عن العقود المبرمة معها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء إلى بقية الديون التي كانت الحكومة في صدد تسويتها مع الجانب المصري وكصفقة واحدة، وقد بينت وزارة المالية رأيها من خلال إقتراح إلتزام الجانب العراقي بتسديد كامل أصل ديون العمالة المصرية، أو ما يعرف بالحوالات الصفراء نقداً.

أما في ما يخص المديونية للقطاع الخاص فقد إقترحت إن يقوم الدائنون بالتقدم بمطالباتهم معززة بالوثائق والمستندات الخاصة بمديونيتهم إلى الوكيل المحاسبي والتدقيقي الخارجي لوزارة المالية لغرض إجراء التدقيق، وبعدها يتم تسويتها وفقاً لإتفاق نادي باريس بإحدى الطريقتين، وهي دفع (20%) من إجمالي الدين بموجب سندات قرض تسدد خلال فترة 2020-2028 أو تسديدها نقداً بما يعادل 10.25 سنت لكل دولار .

في ما يخص مديونية الشركات المصرية المتعاقدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء فقد اوضح الدباغ انه يجب عرض الموضوع على لجنة من الخبراء الماليين في ديوان الرقابة المالية.

وأضاف أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اقترحت عقد إجتماع تداولي لمعالجة الديون بين العراق ومصر، وفعلاً عُقد إجتماعان في هذا الصدد، حضرهما ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والمالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي، وقدمت مجموعة من التوصيات بخصوص هذا الموضوع، والتي صادق عليها مجلس الوزراء، ونصت على أن تتم تسوية مستحقات العمالة المصرية المشار اليها، والتي يبلغ أصلها 408 مليون دولار، تسدد بالكامل من دون فوائد، وعدم ربطها بأي مستحقات أخرى، وكذلك شركات القطاع الخاص كما ورد أعلاه، وقد اقترحت اللجنة حصولها على موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تخويلها بالتفاوض مع الجانب المصري ورفع نتائج التفاوض الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.