روما: صرح رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو مونتي الخميس إن مستقبل اليورو يعتمد أيضًا على إيطاليا، وذلك في أول خطاب يلقيه أمام برلمان بلاده، كشف خلاله عن خطته للتعامل مع الأزمة.

وقال مونتي quot;إن مستقبل اليورو يعتمد أيضًا على ما ستفعله إيطاليا خلال الأسابيع القليلة المقبلةquot;، مضيفًا أن حكومته التكنوقراطية الجديدة ستتخذ quot;إجراءات تقشفquot; بالتوازي مع quot;النمو والتكافؤquot;.

وأوضح المفوض الأوروبي السابق أن أوروبا تجتاز quot;أصعب سنوات منذ الحرب العالمية الثانيةquot;، محذرًا من أن المشروع الأوروبي quot;لا يمكن أن يظل قائمًا إذا انهارت الوحدة النقديةquot;. وقال إنه يتعين الكفّ عن اعتبار إيطاليا quot;الحلقة الضعيفةquot; في أوروبا، وإلا quot;فإننا نجازف بأن نصبح شركاء في تصور لم نضعهquot; تؤسس له بلدان quot;لا تريد أن ترى إيطاليا قويةquot;.

غير أن رئيس الوزراء الإيطالي الجديد أوضح quot;أننا لا نعتبر أن أطرافًا خارجية فرضت الالتزامات الأوروبية، فالمسألة ليست أننا في جانب وهم في الجانب المقابل، بل نحن (جميعًا) نشكل أوروباquot;. وأضاف quot;نحتاج اتخاذ إجراءات لجعل الاقتصاد أكثر مرونة، ولمساعدة الصناعات على النمو، وتحسين الخدمات العامة والنهوض بتوظيف الشباب والنساءquot;.

وقال مونتي، الذي انتظر قادة العالم البرنامج الاقتصادي الذي سيعلن عنه، إنه ينوي إحداث تغييرات جذرية في سوق العمل ونظام معاشات التقاعد الذي وصفه بأنه quot;يقدم مزايا غير عادلة لقطاعات بعينهاquot;. وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى تلك الإجراءات المتوقع أن تطمئن الأسواق بعد تضمينها في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإيطالي الجديد.

وقال مونتي إنه يأمل في خفض ضريبة العمالة والنظر في ضريبة العقارات، مضيفًا إن عدم وجود ضريبة عقارية على المنازل الرئيسة منذ إلغائها في ظل رئاسة وزراء سيلفيو بيرلوسكوني السابقة يجعل إيطاليا في وضع مختلف عن الدول الأخرى. وذكر مونتي محذرًا quot;إذا أخفقنا ولم ننفذ الإصلاحات الضرورية سنجد أنفسنا عرضة لظروف أصعب بكثيرquot;.

وقال مونتي، الذي تولي رئاسة الوزراء خلفًا للملياردير برلوسكوني الأربعاء، إن quot;غياب النمو يضيع التضحيات المبذولةquot; واعدًا بالوفاء بالجدول الزمني الذي توازن خلاله إيطاليا وضعها المالي من حيث الإيرادات والإنفاق بحلول 2013 وتقوم أيضًا بمقتضاه بخفض ديونها.

وكان مونتي قد أعلن استحداث وزارة ضخمة تضم التنمية الاقتصادية وشؤون البنية التحتية والنقل تحت مظلة واحدة، مؤكدًا على ضرورة أن تقترن إجراءات التقشف بإعادة إطلاق الاقتصاد، بحيث لا تجري الواحدة من دون الأخرى.

وتعد إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، غير أنها مثقلة بعبء دين يناهز 1900 مليار يورو، ومن ثم تواجه ضغوطًا هائلة بسبب تصاعد عبء الديون الحكومية.

وأوضح مونتي quot;علين إقناعهم (الأسواق) بأننا شرعنا في خفض (العبء المالي) بشكل تدريجي ومستدام في ما يتعلق بحجم الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (120% من الناتج الإجمالي)quot;.

وقد تلقت جهات عديدة خطاب مونتي بشكل إيجابي، حتى إن رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي تعين عليه التدخل لدعوة نواب البرلمان للكفّ عن التصفيق الحاد والإصغاء للخطاب.