أثينا: صرّح وزير المالية اليوناني أفانغيلوس فنيزيلوس الجمعة أنه يأمل أن يجري إقرار الموازنة الجديدة لعام 2012 التي تؤكد التزام الحكومة بإجراءات التقشف، قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

وقال فنيزيلوس إنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة لأي إجراءات جديدة أكثر مما وافقت عليه الحكومة الاشتراكية السابقة، رغم أن العديد من الإصلاحات، التي تواجه احتجاجات شعبية حاشدة، لم تنفذ بعد.

وقال فنيزيلوس للصحافيين quot;لن تكون هناك حاجة إلى أي إجراءات إذا قمنا بإقرار ما جرى التصويت عليهquot;. وصرح الوزير بذلك، بينما طرح أول موازنة تتقدم بها حكومة الوحدة برئاسة لوكاس باباديموس، وهي الحكومة التي تولت مقاليد الأمور في الأسبوع الماضي بهدف التعامل مع أزمة الديون التي ترزح اليونان تحتها.

وأضاف فنيزيلوس إن quot;الهدف هو التصويت على الموازنة قبل التئام القمة الأوروبيةquot; في التاسع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.