طوكيو: أقر مجلس المستشارين الياباني اليوم الميزانية الإضافية الثالثة البالغ قيمتها 12.1 تريليون ين (155 مليار دولار أميركي) لتمويل مبادرات إعادة بناء ما بعد الزلزال، مع تخصيص أموال للتعامل مع تأثير عملة الين القوية باستمرار على الاقتصاد الوطني.

ويأتي إقرار الميزانية كنتيجة للعديد من التسويات التي أجراها الحزب الحاكم والمعارضة، ومن بينها الاتفاق على زيادة بعض الضرائب بشكل مؤقت، وتوفير مصادر مالية من أجل الميزانية.

هذا وقد أقر الميزانية التكميلية بالفعل مجلس النواب المتمتع بقوة أكبر، ويسيطر عليه الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان، يوم 10 نوفمبر.

وتزيد قيمة الميزانية الثالثة الإضافية عن الميزانيتين السابقتين لها وتقدر قيمة الاولى بحوالي 4 تريليون ين فيما تقدر الثانية بنحو 2 تريليون ين. وتعد ثاني أكبر ميزانية شهدتها البلاد بعد الميزانية التي تم وضعها في عام 2009 لإنعاش الاقتصاد عقب الأزمة المالية العالمية.

إلى جانب تمويل إعادة بناء البنية التحتية وحل المشكلات المتعلقة بمصنع الطاقة النووية فوكوشيما رقم 1، ستخصص الميزانية الإضافية أيضا 2 تريليون ين لخفض التأثير السلبي لعملة الين القوية باستمرار على قطاع التصدير الرئيسي فى اليابان(1 دولار أميركي يعادل 76.8 ين).