يؤكد محللون إقتصاديون أن رفع معدلات الضرائب وتقليص النفقات الحكومية سينقذ الإقتصاد الأميركي من عثرته.

لميس فرحات: يرجح المحللون والاقتصاديون أن يؤدي الفشل الأخير للكونغرس الأميركي في الموافقة على خطة لموازنة إنفاق الحكومة إلى نتائج كارثية، فغياب الاتفاق يهدد بتباطؤ النمو بشكل ملحوظ في ظل الاقتصاد المتعثر، عن طريق رفع الضرائب المفروضة على الجميع وخفض الانفاق الحكومي على كل شيء.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ quot;نيويورك تايمزquot; إلى أن إرتفاع معدلات الضرائب وتقليص النفقات سيعكس نمو العجز السنوي في بداية العام 2013 ، ويخفض أكثر من نصف الفجوة الحالية التي تبلغ 1.3 تريليون دولار بين الإيرادات والنفقات السنوية.

وعلى الرغم من أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعبران عن التزامهما بنهج أكثر ليونة في حل الأزمة الاقتصادية في أميركا، إلا أن هناك حاجة ماسة للوصول إلى اتفاق لتفادي العلاجات المالية التي تعمل بالصدمة.

ونقلت الصحيفة عن روزان ألتشولر، خبيرة اقتصادية في جامعة روتجرز، عملت على الخطة الضريبية في عهد الرئيس السابق جورج بوش، قولها: quot;الخطة الجديدة تجبرنا على التأقلم مع تخفيضات في المجالات التي كان من الصعب لمسها في السابق، مثل الجيش والرعاية الصحيةquot;، مشيرة إلى أن الأميركيين قد لا يتحمسون للتخفيضات، لكنه من الأفضل أن يتقبلوا حقيقة أن هذه التخفيضات ستكون ضرورية وسيتم تطبيقها.

يعتمد التأثير الاقتصادي المباشر على المستثمرين بالدرجة الأولى، فهم الذين يقررون ما إذا كانوا الآن أكثر قلقاً إزاء الوضع المالي للبلاد. فأي زيادة في أسعار الفائدة التي يجب على الحكومة دفعها ستؤدي إلى توسيع العجز، وكذلك أي انخفاض في النمو الاقتصادي سيزيد من نسبته.

وتساءلت الصحيفة: هل سيقوم الكونغرس بتمديد فترة انقطاع العمال عن دفع الضرائب ويستمر في دفع فوائد إضافية للعاطلين عن العمل على المدى الطويل؟

يشار إلى أن عدم دفع الضرائب يقلل من المبلغ الذي يجب أن يدفعه العمال للضمان الاجتماعي، ويوفر الدعم بنحو 3.5 مليون دولار للعاطلين عن العمل لفترة تتجاوز الـ 26 أسبوعاً.

في هذا السياق، رجحت الـ quot;نيويورك تايمزquot; أن الحكومة سوف تنفق نحو 168 مليار دولار على البرنامجين هذا العام، ويعتقد الاقتصاديون أن يؤدي قرار إنهاء الفوائد إلى تراجع النمو الاقتصادي في البلاد بمقدار نقطة مئوية واحد أو أكثر في العام المقبل.

كانت إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل في دمج ملحقات الفوائد في اتفاق أوسع نطاقاً، لكنها تواجه الآن تحدياً يتمثل في انقاذ تسوية صغيرة من أنقاض المفاوضات، إذ يطالب الجمهوريون المعارضون وغيرهم بخفض الإنفاق في موازنة اتحادية أخرى.

ويعتزم أوباما الدعوة لتمديد كلا البرنامجين (ضرائب العمال ودعم العاطلين عن العمل)، لكن القرار الأساسي الذي يجب أن يتخذ قبل نهاية العام المقبل هو مستقبل خطة التخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق التي وضعها الرئيس السابق جورج بوش، بالإضافة إلى العواقب الاقتصادية.

تريد إدارة أوباما تمديد معظم التخفيضات الضريبية التي اتخذت في عهد بوش، والإبقاء على ارتفاع معدلات الدخل. ويقول الديمقراطيون انهم لن يوافقوا على أي اتفاق بشأن خفض الانفاق من دون التوصل الى اتفاق لرفع العائدات.

وكرر أوباما يوم الاثنين انه سيستخدم حق النقض ضد أي تشريع يقر تمديد التخفيضات في كل المجالات، بينما يقول الجمهوريون أنهم لن يقبلوا بأي شيء أقل من ذلك.
واعتبرت الـ quot;نيويورك تايمزquot; أنه لا يزال هناك متسع من الوقت للكونغرس لكسر الأغلال والقيود التي فرضها على نفسه، كما أن انتخابات العام المقبل يمكن أن تؤدي إلى تفويض فريق واحد يعمل على الحد من العجز وفقاً للأولويات ومن دون أي حاجة لتقديم تنازلات.

ومن جهة أخرى، يأمل الليبراليون أن تكون حركة quot;احتلوا وول ستريتquot; قد نجحت بتحويل النقاش السياسي من التركيز على تجاوز الخطر على المدى الطويل بسبب العجز في الميزانية الفدرالية، نحو التركيز على التفاوت في مداخيل والبطالة وانعدام التوازن وغيرها من المشاكل الاقتصادية الآنية.