المنامة: قال تقرير اقتصادي صدر اليوم إن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للبحرين بلغ 2.4 % بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 4.7 % للفترة عينها من العام الماضي.

وأشار التقرير، الذي أصدره الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 18.5 % خلال الفترة المذكورة.

وعزا رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ارتفاع القيمة المضافة الإجمالية للقطاع النفطي بنسبة 57 % نتيجة زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة الى زيادة الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي في حقل البحرين قياسًا بالربع نفسه من عام 2010.

وذكر أن القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية حققت نتائج طيبة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراوحت معدلات النمو بالأسعار الثابتة بين 6.8 % للحكومة العامة إثر زيادة الرواتب والأجور و10.2 % للمواصلات والاتصالات، بعد دخول شركات اتصالات ومشغلين جدد إلى السوق المحلية، و1.2 % للتجارة المحلية، بسبب زيادة الواردات من السلع، و5.8% للخدمات الشخصية والاجتماعية لتنامي الطلب على الخدمات المذكورة بما يتماشى مع زيادة عدد السكان، و6.7 % للكهرباء والماء، نظرًا إلى ارتفاع طاقة التوليد والاستهلاك.

في المقابل، تراجعت أنشطة البناء والتشييد 3 %، وأنشطة العقارات بنسبة 6.5 %، وخدمات الأعمال 3.2 %، والوحدات المصرفية الخارجية بنسبة 4.2 %.

وبين العامر أن معظم مصارف التجزئة التقليدية والإسلامية تمكنت من تحقيق نتائج مرضية خلال الربع الثالث من 2011، حيث سجلت نموًا حقيقيًا بنسبة 6.4 %، كما اجتاز العديد منها مراحل التحديات الصعبة للأزمة المالية، التي أثرت بشكل كبير على القطاع المصرفي خلال العامين الماضين، بفعل خططها الاحترازية، وامتلاكها مستويات عالية من السيولة، بما مكنها من تمويل الكثير من المشاريع الاقتصادية، وعزز من قدرتها على الوفاء بكل التزاماتها وتعهداتها، وجنبها البيع الجبري لبعض الأصول، ودفع تكلفة أعلى للأموال، علاوة على احتفاظها بمعدل كفاية رأس المال يفوق المتطلبات الرقابية.

واعتبر أن تحقيق المصارف لهذه النتائج يعود إلى استمرار جهود الحكومة البحرينية لزيادة الانفاق الاستثماري الموجّه لبناء وتحديث البنية الأساسية، كإنشاء الطرق وتشييد المباني الإسكانية والمرافق الخاصة بالتعليم والصحة والإسكان وتوفير الكهرباء والماء، بما يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والحركة الصناعية في البلاد، وبما يسهم في تقوية وترسيخ دعائم القاعدة الانتاجية في الاقتصاد البحريني.

وتوقع أن يتجاوز الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية 900 مليون دينار مع نهاية العام الحالي مقارنة بمبلغ 858 مليون دينار في العام الماضي.