أعلن الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس اليوم في جامعة فراتيسلاف البولونية عن إستعداده للمساهمة كمتطوع في تصفية العملة الأوروبية الموحدة اليورو وذلك إنطلاقاً من تجربته في هذا المجال عندما ساهم في انقسام الاتحاد الفيدرالي التشيكي - السلوفاكي في عام 1992.

براغ: وصف الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس المعروف بمواقفه الانتقادية لليورو ولعملية تعميق التكامل الأوروبية ما يقال عن النتائج السلبية لتخلي الاتحاد الأوروبي عن اليورو بأنه quot; كذبة كبرى quot; لكنه اعترف في نفس الوقت بان ذلك يمكن أن يكون كارثيا في حال جرى بشكل فوضوي، وأضاف بان التخلي عن اليورو لن يكون كارثيا في حال تم بشكل منظم و مخطط وبهدوء.

وأشار إلى انه ساهم في التسعينيات من القرن الماضي في العملية الهادئة والمخلية لتقسيم الاتحاد التشيكي السلوفاكي من موقعه آنذاك كرئيس للحكومة التشيكية كما ساهم في العمل الذي تم لخلق العملة التشيكية المستقلة وهي الكورونه التشيكية وخلق العملة السلوفاكية الخاصة بها آنذاك وهي الكورونه السلوفاكية.

وأضاف بنوع من التندر quot;وفي حال الحاجة إلى تصفية اليورو فانا أعلن الانضمام إلى ذلك كمتطوع لان لدي تجربة في فك الاتحاد المالي التشيكي السلوفاكيquot;.

وكان كلاوس قد قال يوم الجمعة الماضي بان أزمة المديونية ليست سوى نتيجة منطقية للتطورات التي حدثت في العشرة أعوام الماضية وأنها تمثل الآن قمة جبل الثلج ورأى أن اليورو ليس لوحده يتواجد الآن في أزمة وإنما كل إستراتيجية التكامل الأوروبية ومعها النموذج الاقتصادي ــ الاجتماعي المعمول به.

الرئيس كلاوس وبالتوافق مع موقفه الانتقادي لمشروع اليورو دعا أمس إلى عدم تقديم تشيكيا أموالا لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول المدينة في منطقة اليورو (89 مليار كورون ) معتبراً أن تقديم مثل هذه الأموال سيكون عملاً غير مسؤول في ظل الوضع الذي تتواجد فيه البلاد حيث تعاني هي من المديونية.

وشدد على أن القرار التشيكي بهذا الخصوص يجب أن لا ينطلق من الخوف من أن تصاب بحالة من العزلة في حال رفضها تقديم قروض للدول المدينة خاصة وأنها هي تتواجد في حالة عجز مالي وغير قدرة على تحييد هذا العجز بنفسها.

ورأى أن التخويف القائم من تعرض بلاده للعزلة أوروبياً في حال عدم تسديد هذه الأموال والذي يتحدث عنه وزير الخارجية كارل شفارتسبييرغ هو الذي يجعل أوروبا تتواجد في هذه المشاكل الصعبة ماليا.

وتسود الآن حالة من الانقسام في الحكومة بهذا الشأن فحزب توب 09 ومعه الحزب الاجتماعي المعارض يدعمان مشاركة تشيكيا في إنقاذ اليورو في حين يقف حزب قضايا عامة ضد ذلك ودعا إلى إجراء استفتاء داخل الحزب للبت بهذا الأمر بينما تصدر أصوات قوية متشائمة من داخل الحزب المدني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم بشان جدوى الانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية الجديدة.

من جهة أخرى انتقد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي يان زاهراديل من الحزب المدني الحاكم موقف وزير الخارجية التشيكي واصفا إياه بأنه سابق لأوانه ويشكل سابقة في عدم الولاء للحكومة واعتبر quot;أن خنوعه الأحادي الجانب تجاه النواة الصلبة للاتحاد الأوروبي يدل ليس فقط على تحليله السيئ وإنما يجعل الشكوك قائمة بمقدراته على الدفاع عن المصالح القومية التشيكيةquot;.

وكانت القمة الأوروبية الأخيرة قد اتفقت على تزويد صندوق النقد الدولي بالمزيد من الأموال كجزء من الإجراءات الخاصة لإنقاذ اليورو غير أن تشيكيا ودول أخرى لم تعلن بعد موافقتها على ذلك وطلبت المزيد من الوقت للتفكير بالأمر.