تغيرت التوقعات السائدة في جمهورية التشيك الآن بشأن وضع الاقتصاد المحلي في العام القادم فبعد أن كانت التوقعات في حزيران يونيو الماضي تتحدث عن نسبة نمو قدرها 2,5% بدأت التوقعات الآن تتحدث عن نسبة 1% كحد أقصى .

براغ: أعلن وزير المالية التشيكي ميروسلاف كالوسيك بان نسبة النمو الاقتصادي في بلاده العام القادم ستكون اقل من التوقعات التي قدرتها وزارته خلال هذا الصيف مشيرا إلى أن نسبة النمو ستكون 1% كحد أقصى مع عدم استبعاد أن تكون اقل من ذلك أيضا . وأضاف أن التوقعات الجدية الآن تشير إلى أن نسبة النمو ستكون واحد بالمئة وسأكون سعيدا بشكل لا يوصف لو أن الأمر تم بهذه النسبة لأنني أخشى من أن ذلك قد لا يتم ولان التوقعات في شهر كانون الثاني يناير القادم ربما ستكون أسوأ من توقعات تشرين الأول أكتوبر الماضي . وأشار إلى أن بلاده دولة تعتمد بشكل أساسي على الصادرات ولذلك فإنها ستتأثر بقوة بالتباطؤ المتوقع لاقتصاد الدول الغربية التي تتجه إليها اغلب الصادرات التشيكية .

واعترف بان وزارته تحضر لسيناريو الأزمة وأيضا لما يمكن تسميته بالسيناريو الكارثي قي حال سارت الأوضاع العام القادم باتجاه الركود العميق مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب في العام القادم تخفيض النفقات الحكومية أكثر مما تم إقراره حتى الآن في مشروع ميزانية الدولة للعام القادم .

وكانت التوقعات السابقة قد تحدثت عن أن معدل النمو العام القادم ستكون 2,5% في حين ستكون في عام 2013 3,3% وفي عام 2014 بنسبة 3,9% غير أن تراجع التوقعات للعام القادم يدفع بعض المحللين إلى التعبير عن مخاوفهم من أن نسب النمو في العامين القادمين ستكون مختلفة عما يتم توقعه الآن بالنظر للتوقعات القائمة بحدوث تباطؤ اقتصادي في نمو اقتصاديات الدول الغربية التي تتجه إليها الصادرات التشيكية وبالتالي تراجع الطلب على المنتجات التشيكية . وبالتوافق مع تقييم وزارة المالية للتطورات اللاحقة يقول رئيس قسم الاقتصاديات الوطنية في الجامعة لاقتصادية في براغ ييرجي شوارز بان الاقتصاد التشيكي كاقتصاد يعتمد على الصادرات سيكون تطوره متطابقا إلى درجة كبيرة تقريبا مع تطور الأوضاع في الخارج ولاسيما في ألمانيا .

ويضيف أن ألمانيا تساهم بأكثر من 30 بالمئة من دخل التجارة الخارجي التشيكي وبالتالي عندما تسود توقعات تشاؤمية في ألمانيا يمكن التوقع بان الإشكالات ستحدث قي تشيكيا أيضا مشيرا إلى أن كل نقطة في التوقعات بشان النمو تعني بان الميزانية الحكومية ستخسر مابين 17ــ 18 مليار كورون أي نحو مليار دولار .

وعلى خلاف توقعات وزارة المالية فان المحلل المالي في مؤسسة نيكست فينانس فلاديمير بيكورا يرى بان نسبة النمو للاقتصاد التشيكي العام القادم ستكون اقل من واحد بالمئة مشيرا إلى أن التوقعات بشان هذه النسبة سادت في آب أغسطس الماضي إضافة إلى أن المؤسسات الألمانية تفترض بان النمو الاقتصادي في ألمانيا سيرتفع بمقدار 0,8% ولهذا فانه يتوقع أن يكون النمو اقل من واحد بالمئة في تشيكيا العام القادم خاصة وان النمو في تشيكيا خلال الأعوام الأخيرة كان في حالة تباطؤ .