وزيرا التخطيط الأردني والعراقي خلال مباحثاتهما اليوم

أكد وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي الدكتور علي يوسف الشكري بأنّ العراق وبعد انسحاب القوات الأميركية من أراضيه مقبل على تطوير علاقاته الاقتصادية بدول الجوار خصوصاً الأردن.

عمّان: كشف وزير التخطيط العراقي أنّ هناك اهتماما عراقيا بالربط السككي مع الأردن، مشيرا إلى أنّ هناك تأخيرا من قبل الجانب العراقي لظروف كانت خارجة عن إرادته .وقال quot;أنّ الحكومة العراقية تنظر حاليا بجدية في هذا المشروع الذي يفيد البلدينquot;.

وحول موضوع فرض العقوبات على سورية قال الوزير بأن العراق لن يتأثر من هذه العقوبات لاسيما quot;أنّ له منافذ أخرى كإيران وتركيا والأردنquot;.

وأشار أنّ حجم التبادل التجاري مع سورية قليل إذا ما قورن بدول مجاورة أخرى كتركيا التي يقدر حجم التبادل التجاري معها حوالي 10 مليار دولار ومع إيران 8 مليار في حين انه مع سورية 1.5 مليار فقط. وشدد على أنّ هناك توجه مشترك من الأردن والعراق لزيادة النشاط التجاري بين البلدين.

من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان أنّ الأردن يركز حاليا على مشروع توسعة ميناء العقبة الذي من شأنه أن يستوعب الحجم المتزايد من بضائع الترانزيت الذاهبة من والى العراق.

وقال حسان أن اللجنة المشتركة برئاسة رئيس الوزراء قامت في أواخر شهر حزيران ببحث موضوع القروض العراقية، لافتا أن هذه الزيارة تهدف لبحث المواضيع المتعلقة بوزارات التخطيط للبلدين ودوائر الإحصاء فيها، مشيرا إلى أهمية زيادة التعاون وتعزيز عمليات الربط بين الجانبين في مجالات السكك الحديدية والطاقة، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن العراق يعتبر من أهم الدول العربية بالنسبة للصادرات الأردنية وان المجال مفتوح لتطوير تلك القطاعات.

وأشار إلى أهمية ميناء العقبة وزيادة فاعلية الخدمات فيه وخاصة في حال رغب الجانب العراقي بزيادة عمليات نقل البضائع عبر هذا الميناء، لافتا إن الوزارة على استعداد لدراسة ذلك وتقديم كافة التسهيلات، مبينا أن الميناء ما زال معبرا هاما للأخوة في العراق الشقيق وبالتالي فان توسعته وتطويره يعتبر مطلبا ملحا في ضوء المستجدات.

وكان الوزيران قد وقعا أمس على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الوزارتين والاستفادة من التجربة الأردنية في تحديد الأولويات التنموية وجذب وإدارة المساعدات الخارجية ووضع الخطط والبرامج التنموية وإدارة المشاريع ومتابعتها.

وقال الوزير حسان إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات الجوار المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وبهدف تنمية العلاقات بينهما بما يخدم المصالح الثنائية المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيز مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وأضاف أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستدعم الجهود الخاصة بتحسين القدرة وزارة التخطيط العراقية على القيام بالمهام المناطة بهما في مجال جذب المساعدات الخارجية.

واتفق الطرفان على بموجب هذه المذكرة على تنفيذ برامج أكثر شمولية مستقبلا في مجالات التعاون الثنائي تشمل مجالات تقديم الاستشارات والدعم الفني وذلك في مجال بناء القدرات المؤسسية وإعداد الهيكل التنظيمي ووضع الوصف الوظيفي للكوادر وتحليل وتقييم ومتابعة المشاريع والتعاون الدولي ومهارات الاتصال والتفاوض مع الهيئات الدولية، والإدارة المالية للمنح والقروض وإعداد الخطط والبرامج التنموية، ومجال الإحصاءات.

وفي مجال بناء القدرات، سيتم تنفيذ برنامج للتدريب أثناء العمل وضمن بنود مرجعية خاصة للموظفين في الوزارتين، على أن يتبع ذلك برنامج تدريبي في نفس المجال، كما سيجري تنظيم زيارات دراسية لموظفين من كلا الوزارتين لمدة محددة لتبادل الخبرات، والإطلاع على تجارب الدول الأخرى.