أثينا:نقلت تقارير عن نائب وزير المالية اليوناني يوم الجمعة أنه لا تزال هناك مواقف متصلبة وصعوبات بين اليونان وحائزي سنداتها من القطاع الخاص بشأن عدد من القضايا في اطار مفاوضات وضع خطة جديدة لتبادل الديون. وقال يانيس مورموراس، أحد النواب الثلاثة لوزير المالية، في مقابلة مع صحيفة (إيميريسيا) إنه يأمل في إمكانية التوصل لتسوية بشأن القضايا التي لا يزال هناك 'خلاف' بشأنها. واستشهد مورموراس بمثال 'السندات الجديدة أو التوزيعات النقدية التي ستصدرها اليونان، وأيضا بشأن موضوعات أخرى مثل إعادة رسملة النظام المصرفي المحلي'. وقال مورموراس 'يبدو أن هناك تقاربا بشأن العديد من القضايا مثل بند العمل الجماعي ووضع الدائن المفضل'. وقال وزير المالية إيفاجيلوس فينزيلوس أمام البرلمان يوم الخميس إن المفاوضات بشأن الخطة دخلت مرحلة حاسمة 'مع وجود خلافات' مع بنوك تتمسك بمواقفها. وأضاف أن المفاوضات بشأن خطة جديدة لمشاركة القطاع الخاص كانت قاسية، مشيرا إلى أنه 'يتم التفاوض بشكل يومي وطول الليل والنهار، على خطة مشاركة القطاع الخاص مع وجود صعوبات كبيرة بحيث لا أستطيع الحديث بشأنها وسأكون قادرا على ذلك من أجل أن يعرف المواطنون اليونانيون ما يحدث'.


وذكرت تقارير صحفية إن المقرضين يحاولون أن يضمنوا ألا تتجاوز خسائرهم نسبة 50' وهي النسبة التي تم الاتفاق عليها خلال قمة منطقة اليورو (17 دولة) يوم 27 من تشرين أول/أكتوبر الماضي، بينما لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن قضايا مثل مواعيد الاستحقاق وسعر الفائدة على السندات الجديدة. وتهدف الخطة إلى خفض ديون اليونان بمقدار 100 مليار يورو بما يسمح لها بتقليص ديونها من 160' من الناتج المحلي الإجمالي إلى 120' بحلول عام 2020. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، انسحب أحد صناديق التحوط من لجنة دائني اليونان التي تتفاوض على تبادل الديون مع السلطات الأوروبية بعد أن رفض قبول صافي خسارة يتجاوز نسبة 50'.