قال مسؤول مصري اليوم أن بلاده طلبت من الولايات المتحدة تجميد أرصدة 100 مسؤول سابق في نظام مبارك.

دبي: قال مسؤول مصري، الجمعة، أن بلاده طلبت من السلطات الأميركية تجميد أرصدة مسؤولين سابقين عملوا مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير/شباط الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن سفير مصر لدى الولايات المتحدة سامح شكري قوله إن quot;مصر طلبت من واشنطن تجميد أرصدة نحو 100 مسؤول من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بقضايا فساد وتربح واستغلال نفوذquot;.

وأضاف أن quot;السفارة تلقت عن طريق الوسائل الدبلوماسية طلبات المعاونة القضائية من النيابة العامة المصرية والموجهة إلى الدوائر القانونية بالولايات المتحدة لتجميد أي أرصدة متواجدة لمبارك وأسرته وبعض رموز النظام السابقquot;.

وأشار إلى أن quot;هذه الطلبات تضمنت أيضا شخصيات أخرى متهمة في هذا النوع من القضايا، وأن السفارة سارعت فور ورود هذه المطالبات بإحالتها إلى الجهات الأميركية المختصة،quot; بحسب الوكالة.

وأكد الدبلوماسي المصري أن quot;هناك ملفا خاصا يجمع هذه الطلبات ويتم الاستعانة به والرجوع إليه عند الحاجة, منوها بأن السفارة تتابع وبشكل متواصل مع الجهات الأميركية المختصة تطور هذه التحقيقات والوقوف على أي إجراءات قانونية تكون قد اتخذتها هذه الجهاتquot;.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم ينته الجانب الأميركي من تحقيقاته، مرجعا السبب في ذلك إلى أن الأجهزة القضائية والقانونية الأميركية فضلت منذ مارس/آذار الماضي التعامل في هذا الأمر بشكل مباشر مع وزارة العدل المصرية.

ونوه شكري إلى أن الجانب الأميركي quot;أخذ في الاعتبار ما تنطوي عليه هذه الحالات من احتياج لاستيفاء العديد من النواحي القانونية والفنية المرتبطة بهذه الطلبات القضائية،quot; مؤكدا أن quot;الأجهزة الأميركية وجدت في ذلك وسيلة أيسر للتعامل واستخلاص ما قد تحتاج إليه من مستندات أو بيانات إضافية لدى وزارة العدلquot;.