تحتاج وزارة الكهرباء العراقية عشر الموازنة السنوية للعام الحالي لسداد ديون وتمويل مشاريع جديدة للنهوض بقطاع الكهرباء من جديد.
بغداد: قال مسؤول عراقي رفيع المستوى الأربعاء إن وزارة الكهرباء تحتاج نحو عشر الموازنة السنوية للعام الحالي لسداد ديون وتمويل مشاريع جديدة للنهوض بقطاع الكهرباء من جديد.
وذكر عادل مهدي مستشار وزير الكهرباء quot;منذ العام المقبل وحتى 2030 ستحتاج الوزارة 3.85 مليار دولار سنويًا لإعادة بناء القطاع وتلبية الطلب المتناميquot;.
وأوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس quot;نحن نطالب هذا العام بـ 7.5 مليار دولار لدفع 2.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل وتمويل مشاريع جديدةquot;. وأضاف quot;هذا العام هو حالة استثنائية بسبب الدين، لكن ابتداء من العام المقبل، سنحتاج 3.85 مليار على مدى السنوات الـ 20 المقبلة لإعادة بناء القطاع ومواكبة الطلب الذي ينمو بنحو 10%quot;.
وأقر مهدي quot;أنها مبالغ كبيرة، لكن ليس لدينا أي خيارquot;، مشيرًا إلى أهمية إصلاح هذا القطاع الذي دمّر quot;خلال غزو العراق في عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة، وعقدين من الحرب والعقوبات التي سبقتها. وتشكل الأموال التي طلبتها الوزارة 9% من مشروع موازنة هذا العام، التي بلغت 81.86 مليار دولار، مع عجز قدره 13.3 مليار دولار.
وشهد العراق الصيف الماضي تظاهرات غاضبة احتجاجًا على نقص الكهرباء في عدد من مدن الجنوب مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 54 درجة مئوية أحيانًا. كما تعاني المنازل والشركات في أنحاء العراق كافة انقطاعًا في التيار الكهربائي بصورة يومية، مما يدفعهم إلى الاعتماد على مولدات خاصة لتعويض النقص، في الوقت الذي تناضل فيه السلطات لتعزيز قدراتها.
وقال مهدي إنه تلقى تاكيدات من رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي صرح بأن تحسين تأمين الكهرباء يشكل أولوية لحكومته، وأن الوزارة ستحصل على غالبية المبالغ التي تحتاجهاquot;. وأضاف أن quot;المالكي زار الوزارة الثلاثاء، وأكدت له إذا كنا نريد قطاع الكهرباء مبنيًا على نحو فعال، فعلى الحكومة أن تجعله من أولوياتهاquot;.
وأشار إلى أن quot;المالكي وعد بأنه سيدعم مطالبنا التي علينا أن نعرضها على البرلمانquot;. وأوضح أنه شرح للمالكي أيضًا أنه لا يوجد حل على المدى القصير للحصول على مزيد من الكهرباء، وأنه لا يمكن للعراقيين أن يتوقعوا تحسنًا قبل إنجاز المشاريع الجاري العمل بها في 2013quot;.
التعليقات