البضاعة المقلدة تُغرق الأسواق العربية والخليجية خاصة مع الانعكاسات الخطيرة للأزمة المالية العالمية التي تركت أثاراً سلبية على اقتصاديات معظم دول العالم أدت إلى ضعف القدرة الشرائية في وقت تسعى فيه الحكومات الى حماية المستهلك ضد مخاطر الغش التجاري والسلع المقلدة حيث قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قيمة التجارة الدولية في المنتجات المزيفة والمغشوشة بما يزيد عن 200 مليار دولار سنويا كما بلغ حجم الغش التجاري العالمي ب 780 مليار دولار وفي الدول العربية 50 مليار دولار.

الشارقة: تحارب الدول الخليجية السلع المقلدة بشتى الوسائل كما يندر وجود مواد غذائية او دوائية مقلدة فيها غير ان وجود بعض الماركات العالمية للملابس والاحذية المقلدة لا زال يتدوال ضمن نطاق ضيق حيث تشدد الدولة الاجراءات الجمركية والرقابة و تشن حملات تفتيش دائمة على المحلات واسواق التجزئة بشكل مستمر لحفظ حق الشركات الأم التي تعاني من خسائر باهظة. ولمعالجة هذه التداعيات عقد الملتقى العربي الأول حول quot;إدارة المواصفات والمقاييسquot; في غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث أكد المشاركون على ضرورة مكافحة الغش التجاري والصناعي وضرورة توعية المستهلك وتعريفه بالمعايير المتعمدة محليا وإقليما ودوليا في إدارة المواصفات والمقاييس والعمل على الحد من العوامل الرئيسية التي تهدد الاقتصاد وتشكل ضررا مباشر على جميع الإطراف المعنية بالقطاع الاقتصادي مشددين على ضمان حماية حقوق الشركات من تقليد السلع وفي الوقت ذاته حماية المستهلك من الغش .

مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية عثمان الزبير شدد من جانبه على ضرورة التصدي لظاهرة الغش التجاري والصناعي التي ارتفعت نسبته في السنوات الأخيرة إذ ساهمت المتغيرات الاقتصادية العالمية وعدد من العوامل واحد أطرافها المستهلك في بروز هذا الظاهرة التي لم تعد تهدد الدول النامية فقط بل وصلت إلي الدول الصناعية الكبرى.محمد نافع سرور خبير اقتصادي اشار لايلاف على هامش الملتقى :quot; ان الدول الصناعية النامية عادة تكون هي مصدر انتاج المواد المقلدةquot; مشيرا الى ان quot;الصين أكبر مصنع للمواد التجارية المزورة quot; وان الحكومة الصينية وان كانت تدعي انها تمنع التزوير و تصادر بعض المواد المقلدة الا ان كمية المواد المصادرة لا يتلاءم و ضخ المواد المقلدة القادمة الذي يغرق الاسواق العالمية quot;.


سرور حمّل بعض الدول مسؤولية quot;حماية التزوير بدلا من حماية المستهلك quot; معتبرا ان غض الطرف عن هذا الموضوع quot;كارثيquot; مشيرا الى ان بعض الدول لا تعتبر ذلك من اولوياتها الاقتصادية في ظل الفوضى العارمة والفساد الاداري التي تعيشها بعض الدول quot;. وردا على سؤالنا حول حجم quot;مافيا التزوير quot; قال :quot; لا نعرف على وجه الدقة ولا يمكننا التكهن بذلك ولا توجد احصائيات او ارقام دقيقة عن حجم وانواع السلع quot; وعن الملتقى قال :quot; تكمن اهمية الملتقى في محاور رئيسية اهمها :quot; . دور الجهات الرقابية في حماية أمن وصحة وحياة وأموال المواطنين ودور الاعلام في حماية المستهلك وحماية الشركات من التقليد.quot;
سفيان الارحيم مدير إدارة المواصفات والمقاييس وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون اكد في كلمته التي جاءت بعنوان عنوان quot;الغش التجاري .. نشأته وأسبابه وأضراره ووسائل مكافحتهquot;.


على ضرورة تضافر الجهود إقليما ودوليا في حماية المستهلك بالدرجة الأولى ومحاربة الغش التجاري والصناعي مشيرا الى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والنظام الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية .
وقال أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قدرت التجارة الدولية في المنتجات المزيفة والمغشوشة بما يزيد عن 200 مليار دولار سنويا كما تقدر بعض المراجع الموثوقة حجم الغش التجاري العالمي ب 780 مليار دولار وفي الدول العربية 50 مليار دولار.


وأشار إلى أن الدول العربية عامة ودول مجلس التعاون خاصة حرصت على تحجيم ظاهرة الغش وتأثيرها على كافة قطاعاتها الاقتصادية والاستثمارية بل والاجتماعية وشهدت تعاونا وتنسيقا فيما بينها في إطار العمل على مكافحة الغش وسلبياته والتوعية بكيفية مواجهة أساليبه وأضراره إلى جانب سعيها الحثيث في تطبيق المعايير المعتمدة للمواصفات والمقاييس في مجالات الإنتاج والتصدير والاستيراد وحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والمستهلك. كما تناقش المشاركون حول دور اجهزة حماية المستهلك خاصة مع الانعكاسات الخطيرة للأزمة المالية العالمية التي تركت أثاراً سلبية على اقتصاديات معظم دول العالم أدت إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وإلى تفاوت في أسعار السلع والمنتجات والخدمات، وأيضاً تفاوت في جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين .