فضت وزارة التجارة والصناعة السعودية تحديد الإجراءات المستقبليةالتي يمكن اللجوء لها في قضيتي التحقيق المقامة من الاتحاد الأوروبي ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة المتعلقة بقيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج فيما تتضمن القضية الأخرى قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوربي. قيما قال أن السعودية تطبق أيضاً مبدأ المعاملة الوطنية وتمنح هذه الأسعار المنخفضة للمشتثمر الأجنبي في المملكة بدون تمييز، لذا فإن هذه الشكوى لن ترى النور إذا اتضح للمفوضية الأوروبية هذه الحقيقة.

الرياض : رفض وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري في تصريح لــquot; إيلافquot; تحديد الإجراءات المستقبلية التي يمكن اللجوء لها في قضيتي التحقيق المقامة من الاتحاد الأوروبي ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة المتعلقة بقيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج فيما تتضمن القضية الأخرى قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوربي. وأوضح الكثيري أن فريق الدفاع باشر عملها منذ أسبوع في دراسة القضية المرفوعة من الاتحاد الأوروبي تمهيداً لإعداد الرد على استفسارات والأسئلة التي طرحها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بتقديم السعودية دعم كبير للمنتج، وتقديمها قبل الموعد المحدد في 25 مارس الجاري.


وأضاف في السياق ذاته أن المكتب الدولي الذي تم التعاقد للدفاع قد بدأ هو الآخر عمله في دراسة القضية من أسبوع، لمعرفة الإجراءات التي يمكن اتخذتها في مثل هذه الحالة والحلول الممكنة.وتحفظ الكثيري في حديثه على الإجراءات التي يمكن اتخذتها، وإلى أين وصلت إجراءات الدراسة، مشيراً إلى أن الموضوع لا يزال في بدايته كون الفريق الفني المتخصص لم يشكل إلا قبل أسبوع، وأنها تحتاج إلى جهد كبير . فيما قال الخبير في التجارة العالمية وعضو الفريق السعودي في مفاوضات منظمة التجارة الدكتور فواز العلمي في تصريح لـــquot; إيلافquot; أن هذه الشكوى من أكثر الشكاوي خطورة لكونها تحتوي على قضيتين مركبتين، الأولى لمكافحة الإغراق والثانية لمكافحة الدعم المزعومين، حيث أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى تحقيق أهدافها من وراء التأكد من إحداها أو كلاها.


وأضاف أن المفوضية تزعم أن الشركات السعودية والعمانية تقوم بإغراق دول الإتحاد الأوروبي بمادة quot;بولي إثيلينquot; عن طريق تسويقها بسعر يقل عن أسعار بيعها محلياً، وأن منتجي هذه المادة يحصلون على الدعم المحظور في دولتيهما، من خلال أسعار المواد الأولية التي تباع للمنتجين السعوديين والعمانيين بأسعار تقل كثيراً عن أسعارها العالمية، مشيراً إلى أن المفوضية أمهلت كل من المملكة وعمان مدة 37 يوماً للإجابة على هذه الشكوى وتفنيد مزاعمها.وتابع قوله إن المفوضية الأوروبية والدول الأخرى الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية كانت قد وافقت واعتمدت طرق تسعير المواد الأولية في اتفاقية انضمام المملكة للمنظمة. كما أن أحكام المنظمة تمنح الدول حق استخدام مزاياها التنافسية من خلال توفير اللقيم للصناعات المحلية بأسعار منخفضة، ما دامت هذه الأسعار تساوي قيمتها الفعلية مضافاً إليها ربح معقول.


وأكد أن السعودية تطبق أيضاً مبدأ المعاملة الوطنية وتمنح هذه الأسعار المنخفضة للمشتثمر الأجنبي في المملكة بدون تمييز، لذا فإن هذه الشكوى لن ترى النور إذا اتضح للمفوضية الأوروبية هذه الحقيقة. ويأتي ذلك التحرك من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية بعد قيام المفوضية الأوربية بفتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي اثيلين ترفتلات المصدر من المملكة إلى دول الاتحاد الأوربي، يدعي الاتحاد الأوربي في القضية الأولى قيام المملكة بتقديم أنواع مختلفة من الدعم لذلك المنتج فيما تتضمن القضية الأخرى قيام شركة سابك بإغراق سوق الاتحاد الأوربي. أوضحت الوزارة أنها تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوربي بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيه أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من حكومة المملكة بما يتعارض وفقا لإدعاء المفوضية الأوربية مع اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية كما تلقت شركة سابك شكوى من المنتجين الأوربيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور.


وأوضحت بأنه بناء على ذلك سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة سابك وبتوجيه من وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي سوف تمر فيها القضية خاصة وأنها تعتبر من القضايا الهامة المرفوعة ضد المملكة والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للرد على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى. وأضافت الوزارة أن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور استلامها للشكوى بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة وهى مرحلة جمع المعلومات للإجابة على الأسئلة وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي تم تحديدها من المفوضية الأوروبية التي تنتهي بتاريخ 25 مارس وهي المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقا لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة العالمية.


حيث تم تحليل الشكوى واستخلاص جميع الأسئلة التي وردت في الشكوى والتي تخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة للمساعدة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الشكوى. وذكر أن الفريق عقد اجتماعه الأول بالوزارة الأسبوع الماضي وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوى حيث لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوربي للإجابة على الأسئلة التي وردت بالاستقصاء سوى عدة أيام.


وأشار إلى أن هذه الفترة المتبقية تحتاج إلى جهد وتكاتف من كافة الإطراف وأن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوربية إلى محام متمرس بالقضايا التجارية الدولية حيث أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى تقديم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة إجراءها مع المفوضية الأوربية مضيفا أن الوزارة قامت بتعيين محام لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا الدولية المعقدة ليباشر العمل بالتعاون مع المختصين بالوزارة و بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوزارة مشاركتها في مراحل التحقيق القادمة إلى جانب شركة سابك التي سوف تقدم دفاعها بالتنسيق مع الوزارة خلال مراحل التحقيق القادمة حيث يجرى التنسيق مع مسئولي الشركة حاليا على هذا الأساس.