الأحداث السياسية والاقتصادية تؤثر علي أداء البورصة الكويتية

الكويت: شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي جملة من الأحداث السياسية والاقتصادية الكبيرة، التي أثرت على أدائه بشكل واضح. وعلى رأس تلك العوامل، المنعطف الحرج الذي اتخذته الأحداث السياسية في بعض الدول العربية بشكل عام، ودول المنطقة بشكل خاص. هذا ولم تقتصر التأثيرات السياسية على الأحداث الخارجية فحسب،وإنما كان للحراك السياسي الداخلي تأثيره الكبير أيضاً، حيث شهد بدايات لمشهد جديد من الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك بعد إعلان بعض نواب مجلس الأمة عن نيتهم لتقديم استجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه للشئون الاقتصادية.

ولم تغب الأخبار الاقتصادية ذات التأثير على السوق عن المشهد خلال الأسبوع الماضي، حيث حفل بظهور عدة أخبار من أهمها موافقة اللجنة المالية البرلمانية على مشروع الخطة التنموية الثانية، وإحالته إلى مجلس الأمة تمهيداً للتصويت عليه، وفي هذا الإطار، أكد رئيس اللجنة أن الموافقة جاءت بهدف عدم إبقاء الحكومة دون قانون يلزمها بهذه الخطة، مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت العديد من الملاحظات على الخطة الأولى، منها عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع المطروحة فيها، وضعف الأداء والتنفيذ الحكومي. كما أكد أن هناك بيروقراطية حكومية عرقلت تنفيذ هذه الخطط، كما أن الحكومة ليس لديها ثقافة تنفيذ المشروعات الكبرى. وفي ذات السياق، أصدر المجلس الأعلى للتخطيط تقريراً الأسبوع الماضي، قال فيه أن أجهزة وزارات الدولة تواجه خللاً إدارياً واضحاً، صار يلقي بظلاله ويؤثر سلباً على الإنتاجية والأداء الحكومي، مشيراً إلى أن هذا الأمر انعكس سلباً على أوضاع بيئة الاستثمار والأعمال.

من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الكويتي أن مجلس الوزراء حسم آلية تمويل خطة التنمية لصالح البنوك المحلية، مشيراً إلى أن البنوك تعتبر هي أساس التمويل، كما أوضح أن البنك المركزي سيقدم تقريره النهائي إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن خلال الأسبوع الحالي.

على صعيد منفصل، تم نشر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال رقم 7 لعام 2010 في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الماضي. وقد أعلنت الهيئة أنها ستعمل خلال عام من تاريخ نشر اللائحة على إعداد ترخيص لشركة عامة تتملك البورصة، على أن تكون البورصة شركة مساهمة عامة يتملك 50% منها المواطنون عن طريق اكتتاب عام، والـ50% الباقية تطرح في مزاد علني بين الشركات المدرجة في السوق. وفي نفس السياق، رفعت اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى لجنة السوق دراسة جديدة تتعلق بإعادة هيكلة قطاعات السوق، حيث تضع الدراسة تصوراً شاملاً عن القطاعات الجديدة التي سيتم إضافتها والقطاعات التي ستحذف.

وعلى صعيد أداء السوق، فقد شهد أداءً غلب عليه طابع التذبذب، حيث شهد عمليات شراء واسعة ومضاربات إيجابية تركزت على الأسهم العادية والرخيصة، وهو ما مكنه من تسجيل أداء إيجابي في بعض الجلسات. غير أن العوامل السلبية التي شهدها السوق، وعلى رأسها الأوضاع السياسية العربية، وبوادر الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تسببت بدورها في ظهور حركة بيعية كان تأثيرها هو الأقوى، إذ شملت طيفاً متنوعاً من الأسهم تضمن العديد من الأسهم القيادية، ولاسيما لقطاع البنوك. هذا وقد استمر تأخر إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها للعام 2010 في تشكيل عامل ضغط إضافي على المتداولين، مساهماً في سيادة حالة من الحذر بينهم، إذ لم يعلن من هذه الشركات حتى منتصف يوم الخميس إلا 44% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة، رغم قرب انتهاء المهلة القانونية للإفصاح عن النتائج السنوية.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,263.8 نقطة، بخسارة نسبتها 0.36%، في حين سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.76% بعد أن أغلق عند 437.89 نقطة.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 2,558.4 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.90%. تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.60% بعد أن أغلق عند 4,305.5 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 0.69% عند مستوى 2,125.2 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الخدمات الذي أقفل مؤشره عند 14,012.8 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.60%.

من جهة أخرى، تصدر قطاع الاستثمار القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 4,262.9 نقطة بخسارة نسبتها 2.99%، وجاء بعده قطاع البنوك الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.78% مقفلاً عند 11,544.1 نقطة، في حين كان قطاع الصناعة هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.10% مغلقاً عند 4,584.7 نقطة.

مؤشرات التداول

نمت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 16.84% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 935.65 مليون سهم، بينما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 18.30% لتصل إلى 173.73 مليون د.ك.، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 19,277 صفقة بنمو نسبته 23.55% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 34.75 مليون د.ك. مرتفعاً من 29.37 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين ارتفع متوسط حجم التداول من 160.15 مليون سهم ليصل إلى 187.13 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,855 صفقة مقارنة بـ3,121 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 287.05 مليون سهم شكلت 30.68% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.49% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 266.59 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.55% بقيمة إجمالية بلغت 56.54 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.97% وبقيمة إجمالية 52.07 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.81% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.45 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.21% بعد أن وصلت إلى 2.44 مليار د.ك.، جاء بعده قطاع البنوك الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.12 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.19%، وحل قطاع الشركات غير الكويتية في المرتبة الثالثة بانخفاض نسبته 1.96% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 1.88 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات تراجعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.42 مليار د.ك. بخسارة نسبتها 0.19%.

في المقابل، كان قطاع الأغذية أكثر القطاعات نمواً، حيث ارتفعت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.22% لتصل إلى 736.44 مليون د.ك.، تبعه قطاع التأمين في المرتبة الثانية والذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.29% لتصل إلى 304.23 مليون د.ك. في حين كان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.24% لتصل إلى 1.69 مليار د.ك.

ملاحظة: يتم تعديل القيم الرأسمالية للأسبوع السابق بحسب أحدث البيانات المالية الرسمية المتوفرة للشركات المدرجة.

نتائج الشركات المدرجة للعام 2010

وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام المالي 2010 إلى ما يقارب 44% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 96 شركة محققة ما يقارب 2.11 مليار د.ك. أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 161.49% عن نتائج هذه الشركات للعام 2009، والتي بلغت حينها 805.47 مليون د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 64 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 32 شركة مع تكبد 14 شركة لخسائر عن السنة المنقضية.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 213.48 فلس للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ109.28 فلس للسهم، ثم قطاع الصناعة في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 71.09 فلس للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 92.23 فلس للسهم. وبحسب إقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 13.79 ضعف.