تونس : أعلن فرانكو فراتيني وزير الخارجية الايطالي يوم الجمعة في تونس أن بلاده ستمد 'خط قروض' بـ 150 مليون يورو 'لإنعاش الاقتصاد التونسي' وستوّفر لخفر السواحل التونسيين 'تجهيزات ومعدّات' (عسكرية) بقيمة 80 مليون يورو من أجل وضع حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من تونس نحو إيطاليا.وقال فراتيني، خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارة قصيرة أداها الجمعة إلى تونس برفقة وزير الداخلية روبرتو ماروني، إن 'خطّ القروض' سيخصص لخمس مجالات هي إقامة مؤسسات صغرى ومتوسطة للشباب و'خاصة في المناطق المحرومة' والتدريب المهني للشباب ومكافحة التلوث البحري في السواحل التونسية وتحسين نشاط الصيد البحري في تونس والسياحة.وأوضح في هذا السياق أن إيطاليا ستطلق حملة ترويجية (في إيطاليا) لفائدة السياحة التونسية حتى يواصل نحو 60 ألف سائح إيطالي يزورون تونس سنويا قضاء إجازاتهم في تونس.وقال إن الحكومة التونسية طلبت من إيطاليا معدات وتجهيزات لخفر السواحل التونسيين ودورات تدريبية (للخفر) في مجال مكافحة الهجرة السرية، لافتا إلى أن تونس ستتسلم هذه المعدات والتجهيزات (زوارق ورادارات وغيرها) وقيمتها 80 مليون يورو 'قبل نهاية 2011'.

وتابع 'تلقينا ضمانات من الحكومة التونسية لمكافحة مهربي وتهريب البشر'، معلنا في المقابل استعداد ايطاليا لمناقشة مشروع للهجرة المنظمة اليها مع تونس.وذكر بأن ما يقارب 16 ألف مهاجر غير شرعي تونسي وصلوا إلى إيطاليا منذ الإطاحة في 14 كانون ثان/يناير الماضي بنظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين وأنه تم توزيع هؤلاء على عدة مناطق في إيطاليا.وقال إنه سيتم إقامة مراكز إيواء جديدة بمختلف جهات إيطاليا ليتمّ الاحتفاظ داخلها بالمهاجرين غير الشرعيين.وأعلن أن إيطاليا مستعدة لأن توفر لكل مهاجر غير شرعي تونسي يعود 'طواعية' إلى تونس التمويلات اللازمة ليقيم مشروعا في مسقط رأسه يضمن اندماجه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن العديد من المدن الايطالية مستعدة لإبرام اتفاقيات 'توأمة' مع مدن تونسية لتحقيق هذا الهدف.ووعد وزير الخارجية الايطالي بإقامة هياكل لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع.وأجرى المسئولان الإيطاليان محادثات مع كل من الوزير الأول المؤقت الباجي القايد السبسي ووزير الداخلية فرحات الراجحي ووزير الخارجية مولدي الكافي.يذكر أن هذه ثاني زيارة يؤديها فرانكو فراتيني إلى تونس في أقل من شهرين.وزار فراتيني تونس في منتصف شباط/فبراير الماضي حيث أعلن تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 5 ملايين يورو للحكومة التونسية المؤقتة (لمكافحة الهجرة السرية). وتعهد بأن تعلن بلاده عن فتح 'خط قروض' بقيمة 100 مليون يورو لفائدة تونس خلال منتدى للمانحين كان مقررا أن تنظمه تونس خلال شهر آذار/مارس الجاري وتم تأجيله إلى وقت لاحق.