عمّان: بحث الأردن والكويت اليوم زيادة وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال قيام الحكومة الكويتية بالمساهمة بدعم المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي سيكون لها اثر وقيمة مضافة على الاقتصاد الأردني بشكل خاص والإقليم بشكل عام مثل مشروع سكك الحديد الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي يزور الأردن حالياً بهدف التوقيع على اتفاقيتي القرض الإضافي والضمان الخاصتين بمساهمة الصندوق بمشروع التوسعة الثالث لمحطة توليد كهرباء السمرا، بقيمة 3.5 مليون دينار كويتي ما يعادل (12.6) مليون دولار.

كما بحث المسؤولان مجالات التعاون المستقبلي في قطاع الطاقة، خاصة في ما يتعلق بدعم إنشاء الوحدة البخارية لمشروع توسعة محطة السمرا لتكوير الكهرباء المرحلة الثالثة وإمكانية تقديم منح لإعداد بعض دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع الواردة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2011-2013.

ويعتبر الصندوق الكويتي من الشركاء الأساسيين في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث موّل الصندوق 24 مشروعاً ذا أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 153.439 مليون دينار كويتي (ما يعادل 523.7 مليون دولار) خلال الفترة (1962-2010)، حيث ساهم الصندوق أخيراً بتمويل مشروع التوسعة الثالث في محطة كهرباء السمرا بقيمة (52) مليون دولار، ومشروع محطة تحويل كهرباء شرق عمّان بقيمة (30) مليون دولار، وقدم منحة لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتصاميم ووثائق العطاء لمشروع طريق المفرق- الصفاوي- الحدود العراقية بقيمة (600) ألف دينار كويتي.

وأكد وزير التخطيط على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الكويتية في مختلف المجالات، وبخاصة الاقتصادية، معرباً عن تطلع الأردن الدائم إلى توثيق عرى التعاون الثنائي مع دولة الكويت ومؤسساتها المختلفة لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين، خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متينة أرسى دعائمها كل من الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وحرصهما المستمر على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات في المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير بالدعم الذي قدمته حكومة وشعب دولة الكويت للأردن عبر السنوات الماضية، حيث كانت للمساعدات الكويتية بصمات واضحة في تمويل تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات ذات الأولوية التنموية في عدد من القطاعات الحيوية كالصناعة والتعدين والطاقة والمياه والبنية التحتية والصحة والتعليم.