أبوظبي:يبدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة اعتباراً من يوم غد الخميس تطبيق خدمات التحقق من موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية في إمارة أبوظبي وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز ثقة المستهلكين وتأكيد تنافسية القطاعات التجارية في الإمارة.
وكان المجلس قد أطلق خدمة التحقق من موازين المعادن الثمينة خلال الملتقى الأول للمقاييس القانونية والذي عقد اليوم الأربعاء بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بوصفها ممثلاً عن القطاع الخاص، وبحضور أصحاب متاجر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية، حيث تم خلال الملتقى التعريف بخدمات المقاييس القانونية وآليات التحقق والتفتيش على أدوات القياس المستخدمة لدى تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية إلى جانب التعريف بالقوانين والعمليات المتصلة بأدوات القياس القانونية.
ومن المقرر أن يقوم المجلس خلال الفترة المقبلة بالتحقق من أدوات القياس المستخدمة في السوق مثل موازين الذهب والعطور العربية، للتأكد من أن جميع أدوات القياس المستخدمة في هذا القطاع بإمارة أبوظبي مطابقة للمواصفات الإماراتية الخاصة بها.
ومن جانبه قال المهندس حسين سالم الكثيري الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن تأسيس المجلس جاء كمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية ضمن مبادرات عديدة لتدعيم الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة أبوظبي 2030، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد مستدام يجني ثماره المواطنون والمقيمون في إمارة أبوظبي على حد سواء، مشيراً إلى أن أولويات الخطة الاقتصادية لرؤية أبوظبي تضع على المجلس مسئولية المساهمة في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة وقادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية قوية وعصرية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتأكيد تنافسية أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصاديات الأسرع نمواً في المنطقة.
وأضافquot; نعمل وفق جدول زمني وأهداف إستراتيجية لتطوير البنية التحتية للجودة وحماية المستهلكين من خلال خطط سلامة المنتجات، ومسح الأسواق وتمكين الهيئات الرقابية من برامج مطابقة للمنتجات بالإضافة إلى تمكين القطاع الصناعي من المنافسة وتعزيز الصادرات.
وأكد الأمين العام لمجلس الجودة والمطابقة في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن تطبيق خدمات التحقق من موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية سيكون لها بالغ الأثر في تنمية وتطوير هذا القطاع، وسيشعر بذلك التجار والمستهلكون على حد سواء، مشيراً إلى أن التأكد من وجود قياسات صحيحة ودقيقة و للموازين المستخدمة في تجارة الذهب والعطور العربية، يعزز من ثقة المستهلك، ويؤكد تنافسية أبوظبي كوجهة لتجارة المعادن والأحجار الكريمة، فضلاً عن أنه يمثل حماية للاقتصاد الوطني من وجود أية قياسات غير دقيقة.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمجلس للخروج بهذه الخدمات إلى المستوى المنشود وخص بالشكر سعادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد راشد الهاملي مديرها العام الذين دعموا إطلاق خدمات المقاييس القانونية الجديدة منذ مرحلة التطبيق التجريبي، مشيراً إلى أن تعاون الغرفة يعكس حرص القائمين عليها على ترجمة أولويات دعم مصالح القطاع الخاص وتعزيز النشاط الاقتصادي حيث تخدم عمليات التحقق من المقاييس مصالح كافة الأطراف من تجار وعاملين ومستهلكين في إمارة أبوظبي.
كما أشاد الكثيري بالتعاون المثمر بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حيث يمثل إطلاق هذه الخدمات أولى ثمار الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين وتم بمقتضاها تخويل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة النهوض بمهام تنظيم أعمال المقاييس القانونية في إمارة أبوظبي استنادا للنظام الوطني للقياس والذي أصدره مجلس الوزراء عام 2006.
وعبر عن تقديره البالغ للاستجابة السريعة من قبل التجار وأصحاب محال الذهب والأحجار الكريمة والعطور الذين رحبوا بهذه الخدمة لإدراكهم أن تعزيز الثقة لدى المستهلكين من شأنه المساهمة في تنمية تجارتهم، مؤكداً حرص المجلس على خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص هدفها تنمية دوره وتعظيم مساهمته بما يحقق تنافسية إمارة أبوظبي.
وذكر أن أنشطة المجلس وخدماته في مجال المقاييس القانونية تتسع لتشمل قطاعات أخرى لضمان مزيد من الشفافية والتنافسية لكافة قطاعات الأعمال التي يتصل عملها بأنشطة المجلس، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية تتضمن خدمات تقييم المطابقة الخاصة بسلامة المستهلك ومسح الأسواق واسترجاع المنتجات غير المطابقة وتشجيع الصادرات بالإضافة إلى خدمات علامة الجودة لرفع جودة المنتجات فضلاً عن خدمات وبرامج تقييم المطابقة الخاصة بالجهات الرقابية والتنظيمية في إمارة أبوظبي وخدمات تطوير البنية التحتية للجودة في مجال المختبرات وتقييم المطابقة.
وقال أنس جودت البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع المقاييس القانونية وسلامة المستهلك أن إطلاق هذه الخدمات من شأنه دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الأعمال والصناعة والتبادل التجاري وسلامة المستهلك مشيراً إلى أن التحقق والتفتيش على أدوات القياس مثل الموازين يعزز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في الإمارة.
وأوضح أن نتائج البرنامج التجريبي لتطبيق خدمات المقاييس أكدت جاهزية المجلس للتطبيق الفعلي كما أظهرت حجم المزايا التي توفرها لتنمية قطاع الذهب والأحجار الكريمة والعطور حيث أن الثقة في ما تستخدمه المتاجر من موازين ومقاييس ينعكس على حجم عملها.
وأشار إلى أن المجلس قام بتنفيذ برنامج تجريبي للتحقق من الموازيين المستخدمة في 68 متجراً متنوعاً في سوق الذهب في مدينة زايد بأبوظبي حيث تم التحقق من 125 ميزان وأثمرت التجربة عن نجاح فاق التوقعات نظراً للاستجابة الكبيرة من التجار وتفهمهم للمزايا التي سيحققونها من تطبيق هذه الخدمة لضمان صحة ودقة الموازين المستخدمة في متاجرهم.
التعليقات