بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات مع الدول الإسلامية خلال عام 2009 نحو 185,3 مليار درهم.

إيلاف: بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات مع الدول الإسلامية خلال عام 2009 نحو 185,3 مليار درهم (50,5 مليار دولار) تعادل 11,73% من المبادلات التجارية البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، بحسب تقرير لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ونشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية يوم الخميس.

ووفقاً للتقرير، جاءت تركيا في المركز الثاني بعد الإمارات، بحجم تجارة بينية بلغ مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي 46,34 مليار دولار تعادل 10,86% من إجمالي المبادلات التجارية.

وبلغت قيمة التجارة الإجمالية البينية لدول المنظمة 426,75 مليار دولار خلال عام 2009 مقابل 551,3 مليار دولار عام 2008 بتراجع نسبته 22,5%.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 1,28 تريليون دولار خلال عام 2009 وبما يعادل نحو 10,47% من إجمالي حجم التجارة العالمية مع تسجيل انخفاض بلغ 31,2%، مقارنة بحجم التجارة الإجمالية للدول الإسلامية خلال عام 2008 بسبب تراجع الطلب العالمي نظراً لظروف الأزمة المالية.

ولفت التقرير إلى أن هناك الكثير من التحديات التي تعوق التجارة البينية بين الدول الإسلامية منها المعوقات الجمركية وغير الجمركية مثل القوانين والأنظمة المصرفية المالية التي تحتاج إلى الارتقاء بالخدمات.

وأضاف أن هناك معوقات حقيقية ترتبط بقدرة هذه الدول على القيام بعمليات التصدير والاستيراد، منوهاً إلى ماليزيا وتركيا كنماذج استطاعت تجاوز كل هذه العقبات في فترة قصيرة حيث تجاوز حجم التجارة الماليزية 280 مليار دولار خلال فترة قصيرة.

وتسعى منظمة المؤتمر الإسلامي لتحقيق هذا الهدف من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها ليصل إلى 20% من حجم تجارة الدول الإسلامية مع العالم، بحلول عام 2020، لافتا إلى ارتفاع التبادل التجاري من 10% عام 2000 إلى 16,2% عام 2007.

وتتصدر الدول الإسلامية العالم في موارد الطاقة حيث تعد دول الخليج العربي والجزائر وليبيا دولاً مصدرة للنفط إضافة إلى اندونيسيا وإيران، كما تعتبر كل من قطر وإيران من الدول الأولى في العالم مع روسيا في تصدير الغاز الطبيعي.

وتمتلك الدول الإسلامية نحو 73% من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38,5% من الإنتاج العالمي كما تملك نحو 40% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.

وبين التقرير أن أهم المعوقات تتمثل في طبيعة صادرات الدول الإسلامية والتي تتركز في معظمها على المواد الأولية واعتماد الدول النامية الساحق على الدول المتقدمة كمصدر للواردات حيث تستورد هذه الدول 70% من وارداتها من الدول المتقدمة وكسوق للصادرات وتصدر الدول النامية 74% من صادراتها للدول المتقدمة يضاف إلى هذا مشكلة تفضيل البضائع المستوردة جرياً وراء الأرباح الطائلة.