صندوق النقد: تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال 'يسير بسرعتين'

واشنطن:يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه مع استمرار صندوق النقد الدولي في توقع بلوغ نموه بمعدل 4.4 بالمئة هذا العام و5.4 بالمئة في عام 2012. ويمثل ذلك استمرارا للتقديرات العالمية في عام 2010 بأن يبلغ معدل النمو 5 بالمئة بعد بداية قوية عقب الانكماش العالمي بنسبة 5ر0 بالمئة في عام 2009، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي انكمش فيها الاقتصاد العالمي. لكن لا يزال الاقتصاد العالمي يسير على طريق سريع به حارة للسرعة العالية للصين والهند واقتصادات صاعدة أخرى وحارة للسرعة البطيئة تسير فيها الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان وأوروبا. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره شبه السنوي بعنوان 'التوقعات الاقتصادية العالمية' الذي صدر امس الاثنين إن 'التعافي يسير بشكل كبير بسرعتين'.

وأبقى صندوق النقد توقعاته للنمو دون تغيير تقريبا منذ تحديث كانون الثاني (يناير). ويتوقع الصندوق نموا للاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 5. 6 بالمئة في عامي 2011 و2012. وتقود الصين الطريق بنمو خلال العامين القادمين من المتوقع أن يبلغ حوالي 5. 9 بالمئة سنويا، تليها عن قرب الهند بمعدل نمو يبلغ نحو 8 بالمئة سنويا في الفترة ذاتها. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بحوالي 5. 2 بالمئة سنويا.ومن بين تلك الدول الغنية، الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تنمو بمعدل 8. 2 بالمئة هذا العام وبمعدل 9. 2 بالمئة العام القادم. ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بحوالي 7. 1 بالمئة سنويا تقودها ألمانيا بمعدل 5. 2 بالمئة هذا العام و1. 2 بالمئة العام القادم.

ومنذ الأزمة المالية وركود عام 2009، تسبب تدني أسعار الفائدة في الكثير من دول العالم والتحسن التدريجي في ثقة المستهلكين والشركات في إبطاء عمليات شطب الوظائف أو إيقافها. وكتب الصندوق يقول إنه 'نتيجة لذلك، أصبح التعافي أكثر اعتمادا على نفسه، وانحسرت مخاطر الركود المزدوج في الاقتصادات المتقدمة، وبدا من المتوقع أن النشاط العالمي يتسارع مجددا'. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، لا يزال هناك 205 ملايين شخص يبحثون عن فرصة عمل، بارتفاع حوالي 30 مليون شخص على مستوى العالم مقارنة بعام 2007 السابق على الأزمة المالية. وقال الصندوق إنه 'في ضوء التحسن في أسواق المال، والنشاط المزدهر في الكثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية، وتنامي الثقة في الاقتصادات المتقدمة، كانت التوقعات الاقتصادية لعامي 2011 و2012 طيبة، برغم حالة التذبذب الجديدة نتيجة المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط'.

من ناحية أخرى، قال الصندوق إن أسعار السلع شهدت ارتفاعا وخصوصا في أسعار المواد الغذائية والطاقة ما ساهم بالفعل في حدوث اضطرابات اجتماعية في عدة مناطق من بينها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن إمدادات السلع 'من المتوقع أن تستجيب إلى ارتفاع الأسعار في عام 2011'، ما يعني أن الإنتاج سوف يزداد. وقال الصندوق إن 'ناتج الأغذية العالمي ينبغي أن ينتعش سريعا من صدمات المعروض الأخيرة مع''زيادة المساحة العالمية من الهكتارات وظروف المناخ العادية جدا بما يشير إلى توقعات مشجعة للمحاصيل في عام 2011'. وقال الصندوق إن 'من الضروري تشديد سياسات الاقتصاد الكلي في الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة'.

وقال صندوق النقد الدولي امس الاثنين إن الاقتصادات الخمس الكبرى في منطقة جنوب شرق آسيا من المتوقع أن تنمو بمعدل 4. 5 بالمئة هذا العام مقابل 9. 6 بالمئة في عام 2010 . ويعد المعدل هو الأسرع عن النمو العالمي عموما والمتوقع أن يبلغ هذا العام 4ر4 بالمئة . وفي تقريره الصادر في واشنطن، توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد إندونيسيا بمعدل 2. 6 بالمئة وتايلاند 4 بالمئة وماليزيا 5.5 بالمئة والفلبين بمعدل 5 بالمئة وفيتنام 3. 6 بالمئة خلال عام 2011. لكن الصندوق حذر من أن الدول الخمسة ستتعرض أيضا لمعدل تضخم مرتفع يبلغ 1. 6 بالمئة هذا العام مقابل 4.4 بالمئة في العام الماضي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في فيتنام 5. 13 بالمئة، بينما سيصل في إندونيسيا إلى 1. 7 بالمئة والفلبين بنسبة 9. 4 بالمئة وتايلاند 4 بالمئة وماليزيا 8. 2 بالمئة.

والاقتصادات الخمس تلك هي أكبر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا 'آسيان' التي تضم أيضا بروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وسنغافورة. وقال صندوق النقد إن 'الدول الخمس في آسيان ستقودها إندونيسيا حيث تتمتع باستهلاك قوي وتعافي الاستثمارات بما يؤدي إلى نمو يصل إلى 25. 6 بالمئة هذا العام وبمعدل 5. 6 بالمئة في عام 2012'. وبالنسبة للعام القادم، توقع الصندوق نموا قويا يبلغ 7. 5 بالمئة للدول الخمس تلك. وأشار الصندوق إلى أن 'آسيان' وشرق آسيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصادرات الموجهة إلى الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة وأوروبا من أجل دفع معدلات نموها الاقتصادي.
وقال الصندوق إنه 'برغم الزيادة الكبيرة في التجارة داخل المنطقة، لا يزال ثلثي الطلب النهائي للصادرات الآسيوية يأتي من خارج المنطقة، وسيؤثر تجدد المشاكل في منطقة اليورو على آسيا بشكل أساسي عبر العلاقات التجارية'.